إفتراءات العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية — الصفحة ١٣٣

الفصل الخامس / الحكومة الإسلامية في نظر العشماوي ۱۳۳ فأبو هريرة لها الله يقول : «ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله (۱) وفي حديث النبي إلى أبي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»(۲). تشریع صريح لالتزامه بالشورى والتزامها له، ونزول الرسول صلى الله عليه وسلم على شورى المؤمنين ومراعاة قواعد الأكثرية والأقلية يوم بدر في اختيار مكان المعركة وفي الموقف من أسرى بدر. ويوم أحد وفي قادة الاتفاق مع نجد وغطفان يوم الخندق في هذه المواطن وغيرها شواهد على التزامه بالشورى فيما وجبت به الشورى (۳). وأما تعليل عشماوي، لاستغناء الرسول ع عن الالتزام بالشورى لأنه يحكم بنور الله] فهو تعليل يحتاج إلى بيان، فنور الله هو الوحي المعصوم والرسول ، معصوم في بلاغه وفي بيانه للناس (٤) . والعشماوي قد خلط بين الأمور خلط من لا دراية له بأوليات العلم الديني. فهو مرة يتحدث عن أن حكم النبي هو حكم الله لأن رؤية الله للنبي هي رؤية الوحي الإلهي ونور الرسالة إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَاسِنِينَ خَصِيمًا ) هذا (0) صحيح في الوحي فما أراه الله لرسوله هو ما مثله له وأنزله عليه، ولا يدخل بالاجتهاد قضاء أو حروبا أو سياسة للأمور. والعشماوي يعود فينقض نفسه. لاحظ تخليط الجهل بين الحكم والرأي والفتوى ولكل منها معنى مختلف في العلم الإسلامي وليس حكم الله فالشورى فيما فيه اجتهاد وشوری، كانت ملزمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ممارسته لإمامة الدولة وسياسة الأمة. وحكمه في السياسة كان اجتهادا في تطبيق النصوص إن وجدت (٦). (۱) رواه الترمذي، ينظر سنن الترمذي، تحقيق : أحمد محمود شاكر دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت، ٢١٣/٤. (۲) رواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد. ينظر : أحمد بن حنبل، ت ٢٤١هـ، المسند، مصر ۲٢٧/٤ ،والترمذي، السنن، باب فضائل أبي بكر وعمر، رقم الحديث (٣٢٦٩). (۳) ابن هشام، السيرة النبوية، ٢٧٢/٢. (٤) ابن الأزرق، بدائع السلك، ۳۱۱/۱. (٥) سورة النساء، الآية ١٠٥. ، (٦) ينظر القرافي الأحكام في تمييز الفتاوى وتصرفات القاضي والإمام، ص ٤٣.
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.