الفصل الخامس / الحكومة الإسلامية في نظر العشماوي
أو
۱۳۵
وإذا كان الأمر كذلك فالحكومة المستندة إلى قانون هو صنع الحكومات نفسها صنع القوى المتساندة مع الحكومات لا تكون حكومة قانونية بحقيقة معنى الكلمة إلا أن تكون الكلمة العليا في أية أمة للقانون. لا لأناس معدودين ممتازين ومتغلبين على غيرهم بأي وجه من وجوه الغلبة. ولا يسلم القانون البشري أن يكون واضعه بعض الأمة فهو يمثل دائما بعض الآراء ولا يمثل في أي أمة رأي الجميع وما يستند إلى رأي البعض لا يكون قانونا لتمام معنى الكلمة خاليا عن التحكيم. ومن هنا يظهر خطأ الذين يعيبون قوانين الشرع ويصفونها بالجمود وعدم قبول التغيير
(1)
(۱) مصطفي صبري، موقف العقل والدين ٣٤٥/٤ ، وينظر : إسماعيل الكيلاني، فصل الدين
عن الدولة، ص۸۳.
ص ١٣٥