أخرى وهي أنه حرَّم الله عليهم الصَّدقة وعوضهم منها هذا السُّهم من الخمس ؛
فقال: « إِنَّ الصَّدقة لا تحلُّ لمحمد، ولا لآل محمد (۱).
قال: « وذلك يدلك أيضاً على أنَّ آله الذين أمرنا بالصلاة عليهم معه ؛ هم الذين حرَّم عليهم الصَّدقة وعوضهم منها هذا السُّهم من الخُمس . فالمسلمون من بني هاشم وبني المطّلب يكونون داخلين في صلواتنا على آل نبينا صلى الله عليه وآله في فرائضنا، ونوافلنا، وفيمن أُمِرْنَا بحيّهم » ؛ (انتهى)
.
وأما أبو حنيفة (۳) ومالك(4) - رحمهما الله - فَقَصَرا التحريم في الواجبة على بني هاشم فقط (9)؛ على أنه رُوي عن أبي حنيفة - رحمه الله – خلاف ذلك أيضاً، فحكى الطبري (٦) عنه جوازها لهم مطلقاً، والطَّحَاوِيُّ ، إِذا حُرِمُوا سَهْمَ ذوي
القُرْبَى ) .
=
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(0)
(1)
(v)
بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي البني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر ( ٢٤٤/٦ - فتح) - رقم (٣١٤٠) من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن جبير بن مطعم، عن النبي . أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (٧٥٢/٢) - رقم (١٠٧٢) من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (٤٤/١). انظر: «أحكام القرآن للجصاص (٨٢/٣ و ٨٤ و ٨٥ ) ، و بدائع الصنائع» للكاساني (٤٩/٢). انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس (٣٤٧/١). وهو الرواية الصحيحة من مذهب الحنابلة؛ حكاه في «الإنصاف» (٢٥٤/٣) ، وذكر أنه المنصوص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وانظر: شرح المنتهى (٤٥٤/١)، و«الروض المربع» (۱۲۱/۱). وحكاه عنه الطحاوي أيضاً، ونص عبارته
« وقد اختلف عن أبي حنيفة - رحمه الله - في ذلك، فرُوي عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات كلّها على بني هاشم » . «شرح معاني الآثار» (١١/٢).
لأنه محل حاجة وضرورة . انظر : شرح معاني الآثار» (۱۱/۲).
وهو قول أبي يوسف من الحنفية أيضاً، والقاضي يعقوب من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام. انظر:
الاختيارات الفقهية » (ص ١٠٤).
۸۱
ص ٨١