وهذا أيضاً محكي عن الأبْهَري من المالكية. بل هو وجة لبعض الشافعية ) . وقال القاضي أبو يوسف - رحمه الله -: « تَحِلُّ من بعضهم لبعض لا من غيرهم » (٢) يعني لما فيه من رفع يد الأدنى على الأعلى بخلاف غيرهم " وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصدقة كما في (صحيح مسلم: « إِنَّما هي أَوْسَاخُ
النَّاس».
(۳)
ومن هذا الحديث يؤخذ جواز اخذهم صدقة التَّطوع دون الفرض). وهو قول أكثر الحنفية)، والمصحح عن الشافعية والحنابلة () ، ورواية عن المالكية ) ؛ بل عندهم أخرى في جواز الفرض دون التطوع ).
ووجهه ؛ أن بالأخذ سقط الفرض عن المعطي، فكان معيناً له، فلا ذلة حينئذ. ويساعده تفسير اليد العليا بالآخذة، كما بُسيط في محله، والله الموفق» . اهـ كلام
السخاوي.
ثم هاهنا مسألة نختم بها هذا الفصل، وهي ما الحكم فيما لو منع أهل البيت من سهم ذوي القربى - كما هو الحال في العصور المتأخرة - وكانوا محتاجين، هل يعطون من الزكاة أم لا ؟
(1)
(۲)
(۳)
فقد قال به أبو سعيد الإصطخري منهم. المجموع شرح المهذب» (٢٢٧/٦). رواه عنه محمد بن سماعة . انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۷۰/۳).
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات الفقهية » ( ص ١٠٤ ) : « ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت » .
(٤)
(٧٥٢/٢) - رقم (١٠٧٢).
(ه)
انظر: «فتح الباري» (٣٥٤/٣).
انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٦٩/٣ و ١٧٠).
(1)
(v)
(۸)
(۹)
انظر: (المغني) (٢٧٥/٢)، «الإنصاف» (٢٥٧/٣).
عقد الجواهر الثمينة» (٣٤٧/١).
انظر: عقد الجواهر الثمينة» (٣٤٧/١) وعلّلوا ذلك بأنَّ المنة تقع في زكاة التطوع.
۸۲
ص ٨٢