دراسات في أهل البيت النبوي - بابطين — الصفحة ٨٢

وهذا أيضاً محكي عن الأبْهَري من المالكية. بل هو وجة لبعض الشافعية ) . وقال القاضي أبو يوسف - رحمه الله -: « تَحِلُّ من بعضهم لبعض لا من غيرهم » (٢) يعني لما فيه من رفع يد الأدنى على الأعلى بخلاف غيرهم " وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصدقة كما في (صحيح مسلم: « إِنَّما هي أَوْسَاخُ النَّاس». (۳) ومن هذا الحديث يؤخذ جواز اخذهم صدقة التَّطوع دون الفرض). وهو قول أكثر الحنفية)، والمصحح عن الشافعية والحنابلة () ، ورواية عن المالكية ) ؛ بل عندهم أخرى في جواز الفرض دون التطوع ). ووجهه ؛ أن بالأخذ سقط الفرض عن المعطي، فكان معيناً له، فلا ذلة حينئذ. ويساعده تفسير اليد العليا بالآخذة، كما بُسيط في محله، والله الموفق» . اهـ كلام السخاوي. ثم هاهنا مسألة نختم بها هذا الفصل، وهي ما الحكم فيما لو منع أهل البيت من سهم ذوي القربى - كما هو الحال في العصور المتأخرة - وكانوا محتاجين، هل يعطون من الزكاة أم لا ؟ (1) (۲) (۳) فقد قال به أبو سعيد الإصطخري منهم. المجموع شرح المهذب» (٢٢٧/٦). رواه عنه محمد بن سماعة . انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱۷۰/۳). وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في الاختيارات الفقهية » ( ص ١٠٤ ) : « ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت » . (٤) (٧٥٢/٢) - رقم (١٠٧٢). (ه) انظر: «فتح الباري» (٣٥٤/٣). انظر: أحكام القرآن للجصاص (١٦٩/٣ و ١٧٠). (1) (v) (۸) (۹) انظر: (المغني) (٢٧٥/٢)، «الإنصاف» (٢٥٧/٣). عقد الجواهر الثمينة» (٣٤٧/١). انظر: عقد الجواهر الثمينة» (٣٤٧/١) وعلّلوا ذلك بأنَّ المنة تقع في زكاة التطوع. ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.