دراسات في أهل البيت النبوي - بابطين — الصفحة ٨٠

الفصل السادس حكم أخذ أهل البيت من الزكاة اختلف أهل العلم في حكم أخذ أهل بيت النبي هو من الزكاة على أقوال ؛ قال ابن هبيرة: « واتفقوا على أن الصدقة المفروضة حرام على بني هاشم وهم خمس بطون آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب. واختلفوا في بني المطلب » (1) . ولعلّي أنقل للقارئ الكريم أقوال الفقهاء في المسألة من كلام الحافظ السخاوي في كتابه استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف» الذي وفقني الله لتحقيقه وإخراجه للناس لصلته الوثيقة بالموضوع، ومن أراد الاستزادة فليرجع للمطولات والشروحات وأمهات كتب الفقه. قال رحمه الله في (۳۸۷/۱ - ۳۹۰) : « هي في مذهب الشافعي - رحمه الله - حرام على بني هاشم، وبني المطلب (") . وقد عُوِّضوا بدلاً عما حُرِمُوه من ذلك باشتراكهم (۲) دون غيرهم من قبائل قريش في سَهْم ذوي القُرْبَى. قال البيهقي: « وفي تخصيص النَّبي بني هاشم وبني المطلب بإعطائهم سَهُم ذوي القُرْبَى، وقوله : ( إنَّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد : فضيلة (۳) (1) (۲) (۳) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» (۱۹۲/۱). انظر: «الأم» للشافعي (۸۸/۲)، «المجموع شرح المهذب» للنووي (٢٢٧/٦) . وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في «الروض المربع (۱۲۱/۱). أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.