:
٤٦
صيانة الحديث وأهله
فتحصل من ذلك ؛ أن الرواية المنكرة، رواية وجودها كعدمها ، وأنها
لا فائدة ترجى من ورائها ، اللهم إلا أن يستدل بها على ضعف حفظ راويها إن أتى بنظائر لها ، وكلما أكثر من المناكير كلما كان ذلك أدل على ضعف حاله وسوء حفظه ، أما أن ينتفع بها في باب الاعتبار وتقوية الأحاديث، فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ، بل كلماتهم متظاهرة على
أن الشاذ والمنكر لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره .
وبناء على ذلك ؛ فإن هذه الشواهد والمتابعات التي جاء بها المعترض. ليقوي بها تلك الرواية المنكرة لا تخلو من أحد أمرين :
إما أنها مما يقوم بذاته بعيدا عن هذه الرواية المنكرة
وإما أنها لا تقوم إلا بانضمامها إليها .
فإن كانت مما تقوم بمفردها ، فهي ليست في حاجة إلى هذه الرواية المنكرة ، ولا تنفعها الرواية المنكرة ، لأن المنكر أبداً منكر ، والمنكر لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره
فلو أن هذه المتابعات والشواهد - باستثناء تلك الرواية المنكرة - ، فيها ما هو صحيح لذاته ، أو حسن لذاته ، أو حسن لغيره ، فالحجة قائمة بهذه الروايات مستقلة ، ولا حاجة لها إلى هذا المنكر الذي أنكره الأئمة ، فما معنى تقوية المنكر بما هو قوي بدونه ، ولا ينفعه انضمام المنكر إليه ، ولا . ينفع المنكر انضمام القوي إليه ؟!
أما إن كانت هذه المتابعات والشواهد مما لا يقوم بنفسه ، كأن تكون منكرة أيضاً ، أو مما يحتاج إلى ما يقويه كرواية ضعيف أو رواية مرسلة ، لم ينضم إليها ما يقويها أو يكفي لتقويتها ؛ فهي - والحالة هذه - لا تنتفع
ص ٤٦