صيانة الحديث وأهله
٤٥
ابن عمر ، عن النبي يا ، فأنكر الأئمة هذا الحديث على هذا الراوي ، ورأوا أنه أخطأ في رواية هذا المتن بهذا الإسناد ، وأن الحديث غير محفوظ
لا عن الزهري ، ولا عن سالم ، ولا عن ابن عمر .
•
فلو جاء هذا المتن نفسه من طريق آخر ، عن حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، عن النبي الله ؛ فإن هذا الطريق الثاني الذي جاء لهذا المتن ليس فيه ما يدفع النكارة الإسنادية التي وجدت في الرواية الأولى ، حتى ولو كان هذا الطريق الثاني ثابتاً محفوظـا عن حماد بن
سلمة.
لأن الأئمة حيث أنكروا الوجه الأول ، لم يكن إنكارهم للمتن ، بل للإسناد ، ومجيء المتن بإسناد آخر لا يدفع النكارة الإسنادية التي في الإسناد الأول . لأن مجرد كون حماد بن سلمة حدث بهذا المتن عن ثابت عن أنس ، لا يدل بحال من الأحوال على أن الزهري حدث به أيضا عن سالم عن ابن عمر ؛ فليس في رواية حماد بن سلمة دلالة على استقامة الإسناد الأول
بحال .
هذا ؛ إذا كانت رواية حماد ثابتة عنه ، لكن إذا كانت هي الأخرى منكرة، قد أنكرها الأئمة على من رواها عن حماد كما أنكروا الرواية الأولى على من رواها عن الزهري ؛ فحينئذ تكون الروايتان منكرتين من حيث الإسناد ، فمن يذهب ليقوي هذه بتلك ، فهو في الحقيقة إنما يقوي المنكر بالمنكر ، والخطأ بالخطأ ، والمنكر لا يقوي المنكر ، بل يؤكد نكارته
ويثبتها .
ص ٤٥