صيانة الحديث وأهله
٤٧
بالمنكر ، كما أن المنكر لا ينتفع بها
فالرواية المنكرة ؛ رواية قد ترجح وقوع الخطا فيها ، وما كان كذلك فوجوده كعدمه، وما كان في حكم العدم كيف يعقل أو يتصور أن يقوى برواية أخرى في معناه ، ولو كانت الرواية المقوية صالحة للتقوية ؟!
بل ، إن الشاذ والمنكر لا يصلحان لتقوية ما هو قوي بمفرده ، كالصحيح لذاته والحسن لذاته ، مما قد فرغ من ثبوته ؛ لأن المنكر كأنه لم يكن ، فالصحيح لذاته والحسن لذاته وإن كانا ينتفعان بما يرويه الضعفاء ، فإنهما لا ينتفعان أبدا بالمناكير من الروايات ولو كان ذلك المنكر مما رواه من هو ثقة أو صدوق ، فكيف بما يرويه الضعيف ؟!
ولهذا ؛ لم يصحح الأئمة حديث : إنما الأعمال بالنيات إلا من طريق واحدة ، وحكموا على سائر طرقه بالخطا والنكارة ، ولم يقووا الحديث بها، مع أن بعض هذه الأسانيد أخطأ فـيـهـا من هو صدوق في الحفظ ، وليس ضعيفًا ، فضلاً عن أن يكون متوغلاً في الضعف ؛ وما ذلك إلا لأنهم ترجح لديهم أن هؤلاء الموصوفين بالصدق قد أخطئوا في هذه الأسانيد ، ولم يحفظوها كما ينبغي ، فكانت أسانيدهـم شاذة أو منكرة .
ولهذا ؛ وجدنا الحافظ ابن حجر - عليه رحمة الله – بعد أن ذكر أن هذا الحديث مما تفرد به يحيي بن سعيد الأنصاري ، وكذلك كل من فوقه
في الإسناد ، قال في النزهة» (ص ٦٨) :
وقد وردت لهم متابعات ، لا يعتبر بها ؛ لضعفها
ص ٤٧