كعثمان وعلى . وذكره أحمد عن ثمانية من الصحابة رضى الله عنهم . . وقال : إلى
أي شيء يذهب الذي يخالف هؤلاء ؟ .
ومع
هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك . ومنهم من ينقض
حكم من حكم به .
وعمر والصحابة رضى الله عنهم جعلوا الأرض المفتوحة عنوة ـ كأرض الشام ومصر والعراق وخراسان والمغرب ـ فيئاً للمسلمين . ولم يقسم عمر ولا عثمان أرضاً فتحها المسلمون عنوة . ولم يستطب عمر أنفس جميع الغانمين في هذه الأرضين . فإن ظن بعض العلماء : أنه استطاب أنفسهم في سواد العراق : فهو غالط بل طلب منه بلال والزبير وغيرها قسمة الأرض المفتوحة عنوة . فلم يجبهم . هذا فطائفة منهم تخالف عمر والصحابة في مثل هذا الأمر العظيم ، الذي استقر الأمر عليه من زمنهم. بل منهم من ينقض حكم من حكم بحكمهم أيضاً فأبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم : لم يخمسوا قط مال فيء ، ولا خمسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا جعلوا خمس الغنيمة خمسة أقسام متساوية
ومع
ومع
هذا فكثير منهم يخالف ذلك . ونظائر هذا متعددة . والأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين : أن ما تنازعوا فيه وجب رده إلى الله والرسول ، كما قال تعالى ( ٤ : ٥٩ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) . ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة : أنهم ـ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - أجمعوا على خلاف شريعته . بل هذا من أقوال أهل الاتحاد والإلحاد
1
ص ٣٣٣