٣٣٤
-
لا ينسخ ماشرع الرسول أحد بعده
ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أحد بعده ، كما تظنه طائفة من الغالطين . بل كل ما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا
موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . لا يكون مخالفاً له ألبتة . بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة : فمع إجماع الأمة النص الناسخ له . تحفظ : الأمة النص الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ . وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ . ونمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم . ولكن قد يجتهد الواحد من الصحابة ، و ينازعه غيره . وهذا موجود في مسائل كثيرة ـ هذا منها كما بسط فى موضع غير هذا .
اجتهاد الصحابة ، ومخالفة بعضهم بعضا
ولهذا لما رأى عمر رضى الله عنه : أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى ، وظن أن القرآن يدل عليه : نازعه فيه أكثر الصحابة . فمنهم من قال : لها السكني فقط . ومنهم من قال : لا نفقة لها ولا سكنى . وكان من هؤلاء ابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وفاطمة بنت قيس . وهي التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها « ليس لك نفقة ولا سكنى » فلما احتجوا عليها بحجة عمر ، وهي قوله تعالى ( ٦٥ : الاتخرجوهن من بيوتهن . ولا يخرجن ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قالت هي وغيرها من الصحابة - كابن عباس وجابر وغيرهما - « هذا في الرجعية . لقوله تعالى ( ٦٥ : ١ لاتدرى : لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ؟ ) فأى أمر يحدث بعد الثلاث ؟ » . وفقهاء الحديث مع فاطمة بنت قيس وكذلك أيضاً في الطلاق ، لما قال الله تعالى ( لعل الله يحدث بعد ذلك
.
أمراً ) قال غير واحد من الصحابة والتابعين والعلماء : هذا يدل على أن الطلاق
ص ٣٣٤