۳۳۲
بل هذا الأصل أصل عظيم ، عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية . فلا يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع . بل الأصول
والنصوص تناقض قولهم .
الطلاق المحرم لا يقع
ومن تدبر الكتاب والسنة : تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة قط.
وأما الطلاق البائن : فإنه شرعه قبل الدخول ، و بعد انقضاء العدة . وطائفة من العلماء يقولون : لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة : أنتم خالفتم عمر . وقد استقر الأمر على الالتزام بذلك في زمن عمر . وبعضهم يجعل ذلك إجماعاً
فيقال لهم : أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه ، الذي اتفق عليه الصحابة . بل وفى الأمر الذي معه فيه الكتاب والسنة . فإن منكم من يجوز التحليل . وقد ثبت عن عمر أنه قال « لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما » .
وقد اتفق الصحابة على النهي عنه - مثل عثمان ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهم - ولا يعرف عن أحد من الصحابة : أنه أعاد المرأة إلى زوجها بنكاح تحليل . وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة ، كلعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له . وقد خالفهم من خالفهم في ذلك اجتهاداً . والله يرضى عن جميع
علماء المسلمين
•
وأيضاً فقد ثبت عن عمر : أنه كان يقول فى الخلية والبرية ونحو ذلك « إنها
طلقة رجعية ) وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك .
وقد ثبت عن عمر رضى الله عنه : أنه خير المفقود إذا
رجع فوجد امرأته تزوجت « خَيَّره بين امرأته و بين المهر » وهذا أيضاً معروف عن غيره من الصحابة
ص ٣٣٢