- ۳۲۸
-
قاعدة أصولية
وقد قال بعض هؤلاء : إنه لما حرم الطلاق الثلاث ، لئلا يلزم المطلق : دل
على لزوم الندم له إذا فعله . وهذا يقتضى صحته
فيقال له : هذا يتضمن أن كل ما نهى الله عنه يكون صحيحاً ، كالجمع بين
المرأة وعمتها ، لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم .
فيقال : هذا دليل على صحة العقد . إذ لو كان فاسداً لم تحصل القطيعة . وهذا
جهل .
وذلك : أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهى عنه . وأنه لو أباحه للزم الفساد . فقوله ( لاتدرى ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ؟ ) وقوله صلى الله عليه وسلم « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها . فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم »
ونحو ذلك
فبين أن الفعل لو أبيح لحصل به الفساد ، فحرم منعاً منعاً من هذا الفساد . ثم إن
6
أو أنه
الفساد إنما ينشأ من إباحته ومن فعله ، إذا اعتقد الفاعل له : أنه مبـ مباح صحيح . فأما مع اعتقاد أنه محرم باطل ، والتزام أمر الله ورسوله : فلا تحصل المفسدة . وإنما تحصل المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله . والمفاسد فتنة وعذاب . وقد قال الله تعالى ( ٢٤ : ٦٣ فليحذر الذين يخالفون عن أمره : أن تصيبهم فتة أو يصيبهم عذاب أليم ) .
وقول القائل : لو كان الطلاق غير لازم، والجمع غير لازم : لم يحصل الفساد. ويقال : هذا : هذا هو مقصود الشارع صلى الله عليه وسلم ، فنهى عنه ، فهى عنه وحكم ببطلانه
ليزول الفساد . ولولا ذلك لفعله الناس ، واعتقدوا صحته . فيلزم الفساد . وهذا نظير قول من يقول : النهي عن الشيء يدل على أنه مقصود ، وأنه شرعى ، وأنه يسمى بيعاً ، ونكاحاً ، وصوماً ، كما يقولون في نهيه عن نكاح
ص ٣٢٨