شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٢٩

۳۲۹ - الشغار ، ولعنه المحلل والمحلل له ، ونهيه عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ونهيه عن صوم يومى العيدين ونحو ذلك . فيقال : أما تصوره حساً ، فلا ريب فيه . وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات ، وعن بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام ، كما في الصحيحين عن جابر رضی الله عنه ( إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله حرم بيع الخمر والميتة ولحم « الخنزير والأصنام. فقيل : يارسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ، وتدهن بها الجلود ، و يستصبح بها الناس . فقال : لا . هو حرام .ثم قال : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم . فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها .. فتسميته لهذا نكاحاً و بيعاً ، لم يمنع أن يكون فاسداً باطلاً . بل دل على إمكانه حساً . وقول القائل « إنه شرعى » إن أراد : أنه يسمى بما سماه به الشارع . فهذا صحيح . وإن أراد : أن الله أذن فيه . فهذا خلاف النص والإجماع . و إن أراد : أنه رتب عليه حكمه ، وجعله يحصل المقصود ، ويلزم الناس حكمه ، كما في المباح - فهذا باطل بالإجماع فى أكثر الصور. وسائر الصور هي من موارد النزاع . ولا يمكنه أن يدعى ذلك في صورة مجمع عليها . فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه عن الطلاق في الحيض ، ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع . فليس معهم صورة قد ثبت فيها مقصودهم ، لا بنص ولا إجماع . وكذلك المحلل الملعون ، لعنه لأنه قصد التحليل للأول بعقده . لا لأنه أحلها في نفس الأمر . فإنه لو تزوجها بنكاح رغبة ، لكان قد أحلها بالإجماع وهذا غير ملعون بالإجماع . فعلم أن اللعنة إنما هي لمن قصد التحليل . فعلم أن الملعون لم يحللها فى نفس الأمر . وقد دلت اللعنة على تحريم فعله . والمنازع يقول : فعله . اله مباح . فتبين أنه لاحجة معهم . بل الصواب معهم . بل الصواب مع السلف وأئمة الفقهاء .
ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.