۳۲۷
والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها .
وهذا متواتر عنهم
وأيضاً : فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها : لم يكن قد جاء عن الشارع
ما يبين الصحيح من الفاسد .
فإن الذين قالوا : النهى لايقتضى الفساد . قالوا : نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانعاً ، ونحو ذلك . وقوله : هذا صحيح . وليس بصحيح ، من خطاب الوضع والإخبار . ومعلوم : أنه ليس فى كلام الله ورسوله هذه العبارات . مثل قوله : الطهارة شرط في الطلاق . والكفر مانع من صحة الحج . وهذا العقد لا يصح . وهذه العبادة : لا تصح ، ونحو ذلك . بل إنما في كلامه : الأمر والنهي ، والتحليل والتحريم . ونفي القبول والصلاح ، كقوله صلى الله عليه وسلم « لا يقبل الله صلاة بغير طهور . ولا صدقة من غلول ) وقوله ( هذا لا يصلح » وفي كلامه « إن الله يكره كذا » وفى كلامه : الوعد والوعيد ، ونحو ذلك من العبارات . فلو لم تستفد الصحة والفساد إلا بما ذكره ـ وهو لا يلزم أن يكون قد بين ذلك ـ فهذا مما يعلم فساده قطعا .
وأيضاً : فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة ، أو الراجحة .
•
ومقصوده بالتحريم : المنع من ذلك الفساد ، و بقاؤه معدوما فلو كان ـ مع التحريم - يرتب عليه من الأحكام ما يرتب على الحلال فجعله لازماً نافذاً كالحلال . لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد الذي قصد عدمه فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه ، مع أنه ألزم الناس به . وهذا متناقض ينزه عنه الشارع صلى الله عليه وسلم .
ص ٣٢٧