—
٣٢٦
طلقها في الطهر الثاني : دل على أنه محتاج إلى طلاقها . لأنه لارغبة له فيها . إذ
لو كانت له فيها رغبة الجامعها فى الطهر الأول .
>
·
قالوا : ولأنه لم يأمر عمر بالإشهاد على الرجعة ، كما أمر الله ورسوله . ولو كان الطلاق قد وقع - وهو يرتجعها - لأمره بالإشهاد على الرجعة . ولأن الله لما ذكر الطلاق في غير آية لم يأمر أحداً بالرجعة ، لاسيما الرجعة عقيب الطلاق ، بل قال ( ٢ : ٢٣٠ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) فخير الزوج - إذا قارب انقضاء العدة - بين أن يمسكها بمعروف ، وهو الرجعة . و بين أن يسيبها ، فيخلى سبيلها إذا انقضت العدة ، ولا يحبسها بعد انقضاء العدة ، كما كانت محبوسة عليه في المدة . قال الله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
وأيضاً : فلو كان الطلاق المحرم قد لزم : لكان قد حصل الفساد الذي كرهه الله ورسوله . وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها الطلاق المحرم لا يلزم
والأمر برجعة لا فائدة فيها : مما ينزه عنه الله ورسوله . فإنه إن كان راغباً في المرأة : فله أن يرتجعها . وإن كان راغباً عنها : فليس له أن يرتجعها . فليس في أمره برجمتها - مع لزوم الطلاق له ـ مصلحة شرعية ، يل فيه زيادة مفسدة . ويجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمر بما يستلزم زيادة الفساد . والله ورسوله إنما نهى عن الطلاق البدعى لمنع الفساد. فكيف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد ؟ . وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص . فإن هذا القول الأول متناقض . إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء : أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم : لم تكن لازمة صحيحة . وهذا ـ وإن نازع فيه طائفة من أهل الكلام - فالصواب : مع السلف ، وأئمة الفقهاء . لأن الصحابة
ص ٣٢٦