شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ ― للأبد ؟ فقال : لا . بل لأبد الأبد . دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . فهذا يبين أن قول من قال : إنما شرع الفسخ لمعنى يختص بهم . مثل شأن جواز العمرة في أشهر الحج : قول فاسد . لوجوه مبسوطة في غير هذا الموضع . وقد قال الله تعالى ( ٤ : ٥٩ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول . إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا ) . فأمر المؤمنين ـ عند تنازعهم ـ برد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول . فما تنازع فيه السلف والخلف : وجب رده إلى الكتاب والسنة . وليس في الكتاب والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث ، لمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات ، بدون رجعة أو عقد . بل إنما في الكتاب والسنة : الإلزام بذلك لمن طلق الطلاق الذي أباحه الله ورسوله . وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع • فإن كل عقد يباح تارة ، ويحرم تارة . كالبيع أو النكاح إذا فعل على الوجه المحرَّم : لم يكن لازماً نافذاً . كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله . ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم ، ومن النكاح في العدة ، ونحو ذلك : يقع باطلا غير لازم . وكذلك ماحرمه الله من بيع المحرمات ، كالخمر والخنزير والميتة . وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس - كالظهار ، والقذف ، والكذب ، وشهادة الزور ونحو ذلك ـ فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من الأحكام . فإنه لا يكون تارة حلالا وتارة حراماً ، حتى يكون تارة صحيحاً وتارة فاسداً . وما كان محرماً من أحد الجانبين مباحاً من الجانب الآخر ، كافتداء الأسير، واشتراء المجحود عتقه ، ورشوة الظالم لدفع ظلمه ، أو لبذل الحق الواجب . وكاشتراء ٢١ ـ مجموعة
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.