شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ الإنسان الشاة المصراة وما دلس عيبه ، وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليفعل الواجب ، أو ليترك المحرم ، وكبيع الجالب لمن تلقى منه ، ونحو ذلك . فإن المظلوم يباح له مافعله وله أن يفسخ العقد . وله أن يمضيه . بخلاف الظالم ، فإن ما فعله ليس بلازم . والطلاق : هو مما أباحه الله تارة . وحرمه أخرى . وإذا فعل على الوجه الذى حرمه الله ورسوله : لم يكن لازماً نافذاً ، كما يلزم ما أحله الله ورسوله . كما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) . وقد قال الله تعالى ( ۲ : ۲۲۹ الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فبين سبحانه أن الطلاق الذي شرعه للمدخول بها ـ وهو الطلاق الرجعي - مرتان ، و بعد المرتين : إما إمساك بمعروف ، بأن يراجعها . فتبقى زوجته . وتبقى معه على طلقة واحدة . وإما تسريح بإحسان ، بأن يرسلها إذا انقضت العدة ، كما قال تعالى ( ۳۳ : ٤٩ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحاً جميلاً ) . ثم قال بعد ذلك ( ۲ : ۲۲۹) ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ، إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله . فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ) . وهذا هو الخلع . سماه « افتداء » لأن المرأة تفتدى نفسها من أسر زوجها كما يفتدى الأسير من آسره ، والعبد نفسه من سيده بما يبذله ثم قال ( ۲ : ۲۳۰ فإن طلقها ( يعنى هذا الزوج الثاني ( فلا جناح عليهما ) یعنى عليها وعلى الزوج الأول ( أن يتراجعا . إن ظنا أن يقيما حدود الله )
ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.