تكون حقاً للمرأة .كما فى العنين والمولى . عند جمهور العلماء ، والعاجز عن
النفقة ، عند من يقول به .
.
وتارة يقال : إنه حق الله . كما فى الحكمين بين الزوجين ، عند الأكثرين ،
إذا لم يجعلا وكيلين.
·
وكما فى وقوع الطلاق على المولي عند من يقول بذلك من السلف والخلف ، إذا لم يفيء في مدة التربص . وكما قال من قال من الفقهاء ، من أصحاب أحمد وغيره : إنهما إذا تطاوعا في الإتيان في الدبر فرق بينهما
وكما في الأب الصالح : إذا أمر ابنه بالطلاق ، لما رآه من مصلحة الولد . فعلى
الولد أن يطيعه . كما قال أحمد وغيره . كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد
•
الله
بن
عمر أن يطيع أباه ، لما أمره أبوه عمر بطلاق امرأته فالإلزام - إما من الشارع ، وإما من الإمام - بالفرقة : إذا لم يقم الزوج بالواجب هو من موارد الاجتهاد
فلما كان الناس ، إذا لم يلتزموا بالثلاث مفرقة كما أمر الله : يفعلون المحرم . رأى عمر : إلزامهم بذلك . لأنهم لم يلتزموا طاعة الله ورسوله مع بقاء النكاح . ولكن كثير من الصحابة والتابعين نازعوا من قال ذلك . إما لأنهم لم يروا
التعزير بمثل ذلك . وإما لأن الشارع لم يعاقب بمثل ذلك .
وهذا فيمن يستحق العقوبة . وأما من لم يستحقها ، لجهل أو تأويل : فلا وجه لإلزامه بالثلاث .
وهذا شرع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم . كما شرع نظائر له لا تحصى ولهذا قال من قال من السلف والخلف : إن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع وفسخ الحج إلى العمرة - كما أمر به أصحابه في حجة الوداع ـ هو شرع مطلق ، كما أخبر صلى الله عليه وسلم به لما سئل « أعمرتنا هذه لعامنا هذا ؟
ص ٣٢٠