شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٣٢٠

تكون حقاً للمرأة .كما فى العنين والمولى . عند جمهور العلماء ، والعاجز عن النفقة ، عند من يقول به . . وتارة يقال : إنه حق الله . كما فى الحكمين بين الزوجين ، عند الأكثرين ، إذا لم يجعلا وكيلين. · وكما فى وقوع الطلاق على المولي عند من يقول بذلك من السلف والخلف ، إذا لم يفيء في مدة التربص . وكما قال من قال من الفقهاء ، من أصحاب أحمد وغيره : إنهما إذا تطاوعا في الإتيان في الدبر فرق بينهما وكما في الأب الصالح : إذا أمر ابنه بالطلاق ، لما رآه من مصلحة الولد . فعلى الولد أن يطيعه . كما قال أحمد وغيره . كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد • الله بن عمر أن يطيع أباه ، لما أمره أبوه عمر بطلاق امرأته فالإلزام - إما من الشارع ، وإما من الإمام - بالفرقة : إذا لم يقم الزوج بالواجب هو من موارد الاجتهاد فلما كان الناس ، إذا لم يلتزموا بالثلاث مفرقة كما أمر الله : يفعلون المحرم . رأى عمر : إلزامهم بذلك . لأنهم لم يلتزموا طاعة الله ورسوله مع بقاء النكاح . ولكن كثير من الصحابة والتابعين نازعوا من قال ذلك . إما لأنهم لم يروا التعزير بمثل ذلك . وإما لأن الشارع لم يعاقب بمثل ذلك . وهذا فيمن يستحق العقوبة . وأما من لم يستحقها ، لجهل أو تأويل : فلا وجه لإلزامه بالثلاث . وهذا شرع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم . كما شرع نظائر له لا تحصى ولهذا قال من قال من السلف والخلف : إن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من التمتع وفسخ الحج إلى العمرة - كما أمر به أصحابه في حجة الوداع ـ هو شرع مطلق ، كما أخبر صلى الله عليه وسلم به لما سئل « أعمرتنا هذه لعامنا هذا ؟
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.