لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها . سواء كانت معتدة من عدة طلاق ، أو عدة وفاة . قال تعالى ( ٢ : ٢٣٥ ولا جناح عليكم فيما عَرَّضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم . علم الله أنكم ستذكرونهن . ولكن لا تواعدونهن سراً ، إلا أن تقولوا قولا معروفا . ولا تعزموا عُقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) .
قہی الله سبحانه وتعالى عن المواعدة سراً ، وعن عزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . وإذا كان هذا فى عدة الموت : فهو فى عدة الطلاق أشد
باتفاق المسلمين . فإن المطلقة قد ترجع إلى زوجها بخلاف من مات عنها . وأما التعريض : فإنه يجوز فى عدة المتوفى عنها ، ولا يجوز في عدة المطلقة الرجعية . وفيما سواهما تزاع .
فهذه المطلقة ثلاثاً : لا تحل لأحد أن يواعدها سراً ، ولا يعزم عقدة النكاح
حتى يبلغ الكتاب أجله باتفاق المسلمين
و إذا تزوجت بزوج ثان ، وطلقها ثلاثاً : لم يحل للأول أن يواعدها سراً . ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ، باتفاق المسلمين . وذلك أشد وأشد و إذا كانت مع زوجها : لم يحل لأحد أن يخطبها ، لا تصريحاً ولا تعريضاً
باتفاق المسلمين . فإذا كانت لم تتزوج بعد : لم يحل للمطلق ثلاثاً أن يخطبها لا تصريحاً ولا تعريضاً باتفاق المسلمين .
وخطبتها في هذه الحال : أعظم من خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني . وهو أن أهل التحليل : قد يواعد أحدهم المطلقة ثلاثاً ويعزمان ـ قبل أن تنقضى عدتها . وقبل نكاح الثاني - على عقدة النكاح ، بعد النكاح الثانى - نكاح المحلل . ويعطيها ما تنفقه على شهود عقد التحليل والمحلل . وما تنفقه على نفسها عليها في
عدة التحليل . والزوج المحلل لا يعطيها مهراً ولا نفقة عدة ولا متعة طلاق .
6
4
ص ٣٠٧