-
فإن كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز فى عدة نكاحها بالثاني : أن يخطبها الأول ، لا تصريحاً ولا تعريضا . فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج بالثاني ؟ . وإذا كان بعد أن يطلقها الثاني : لا يحل للأول أن يواعدها سراً ، ولا أن يعزم عقدة النكاح حق يبلغ الكتاب أجله . فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن تطلق ؟ بل قبل أن تتزوج ؟ بل قبل أن تنقضى عدتها منه ؟
فهذا كله : يحرم باتفاق المسلمين . وكثير من أهل التحليل يفعله . وليس في التحليل صورة اتفق المسلمون على حلها . ولا صورة أباحها النص بل من صور التحليل : ما أجمع المسلمون على تحريمه .
ومنها ما تنازع فيه العلماء .
وأما الصحابة : فلم يثبت عن أحد منهم : أنه أباح شيئاً من صور التحليل .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه « لعن المحلل والمحلل له »
·
وهذا ـ وغيره - يبين : أن من النحليل ماهو شر من نكاح المتعة وغيره من الأنكحة التي تنازع فيها السلف
وعلى كل حال : فالصحابة أفضل هذه الأمة ، و بعدهم التابعون ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « خير القرون : القرن الذي بعثت فيهم . ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم » فنكاح : تنازع السلف في جوازه : أقرب من نكاح أجمع السلف على
يمه . وإن تنازع فيه الخلف . فإن أولئك أعظم علماً وديناً .
وما اشتبه على بعضهم تحريمه : كان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه . وإن اشتبه تحريمه على من بعدهم . والله تعالى أعلم . .
والحمد لله رب العالمين ، وصلواته وسلامه على محمد وآله أجمعين
•
ص ٣٠٨