ومن ذلك : الوليمة عليه ، والنثار ، والطيب ، والشراب . ونحو ذلك مما جرت به عادة الناس في النكاح . وأما التحليل : فإنه لا يفعل فيه شيء من هذا . لأن أهله لم يريدوا أن يكون المحلل زوج المرأة . ولا أن تكون المرأة زوجه. وإنما المقصود عندهم : استعارته لينزو عليها . كما جاء في الحديث المرفوع : تسميته « بالتيس المستعار » ولهذا شبه بحمار العشريين ، الذي يكترى للتقفيز على الإناث . ولهذا لا تبقى المرأة مع زوجها إذا عادت إليه بعد التحليل كما كانت قبله . بل لا بد أن يحصل بينهما نوع من النفرة . ولهذا لم يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشارع . وصار الشيطان يشبه فيه بأشياء مخالفة للاجماع ، بل للفطرة .
فصار طائفة من عامة الناس : يظنون أن ولادتها لذكر يحلها ، أو أن وطئها
بالرجل على قدمها ، أو رأسها ، أو فوق سقف ، أو سلم هي تحته : يحلها . ومنهم : من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات ، كما التقى آدم وامرأته : أحلها ذلك ومنهن : من إذا تزوجت بالمحلل : لم تمكنه من نفسها . بل تمكنه من أمة لها .
ومنهن : من تعطيه شيئاً ، وتوصيه بأن يقر بوطنها . ومنهم : من يحلل الأم وبنتها . إلى أمور أخر ، قد بسطت في غير هذا الموضع بيناها فى كتاب « بيان الدليل على بطلان التحليل » .
ولا ريب : أن المنسوخ من الشريعة ، وما تنازع فيه السلف : خير من مثل
هذا . فإنه لو قدر أن الشريعة تأتى بأن الطلاق لا عدد له : لكان هذا ممكناً و إن كان هذا منسوخا .
وأما إن يقال : إن من طلق امرأته : فإنها لا تحل له حتى يستكرى أو
تستكترى هي من يطؤها ، فهذا لا تأتى به شريعة .
وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين . فإن المرأة المعتدة:
•
ص ٣٠٦