شذرات البلاتين من طيبات كلام سلفنا الصالحين (ط. السنة المحمدية) — الصفحة ٢٩٥

٢٩٥ بالمصاهرة . وهن أمهات النساء و بناتهن ، وحلائل الآباء والأبناء ، ونحو ذلك من المحرمات . أو حل الخبز واللحم ، والنكاح واللباس ، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام . فهذه المسائل لم يتنازع فيها المسلمون : لا ستيهم ، ولا بدعيهم . ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والنكاح . وغير ذلك من الأحكام ، كتنازع الصحابة - والفقهاء بعدهم ـ في لفظة « الحرام » هل هي طلاق ، أو يمين ، أو غير ذلك ؟ . وكتنازعهم في الكنايات الظاهرة : كالخَلِيَّة ، والبَريَّة ، والبَنَّة : هل يقع بها واحدة رجعية ، أو بائن ، أو ثلاث ، أو يفرق بين حال وحال ؟ وكتنازعهم في المولي : هل يقع بإيلائه الطلاق عند انقضاء المدة ، إذا لم يفى. فيها ، أم يوقف إلى ما بعد انقضائها ، حتى يفيء أو يطلق ؟ وكتنازع العلماء في طلاق السكران والمكره . وفي الطلاق بالخط . وطلاق الصبي المميز . وطلاق الأب على ابنه . وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله . كما تنازعوا في بذل أجر العوض في الخلع بدون توكيلها . وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء . وتنازعوا أيضاً في مسائل تعليق الطلاق بالشرط . ومسائل الحلف بالطلاق والعتاق ، والظهار ، والحرام ، والنذر . كقوله : إن فعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر ، أو الصدقة بألف . وتنازعوا أيضاً في كثير من مسائل الأيمان مطلقاً في موجب اليمين . وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح . هل يقع أو لا يقع ؟ أو يفرق بين العموم والخصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى ، أو ليس فيه ؟ و بين أن يقع في نوع ملك ، أو في غير ملك ؟ وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح : على ثلاثة أقوال ، 1
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.