٢٩٥
بالمصاهرة . وهن أمهات النساء و بناتهن ، وحلائل الآباء والأبناء ، ونحو ذلك من المحرمات . أو حل الخبز واللحم ، والنكاح واللباس ، وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام .
فهذه المسائل لم يتنازع فيها المسلمون : لا ستيهم ، ولا بدعيهم . ولكن تنازعوا في مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والنكاح . وغير ذلك من الأحكام ، كتنازع الصحابة - والفقهاء بعدهم ـ في لفظة « الحرام » هل هي طلاق ، أو يمين ، أو غير ذلك ؟ .
وكتنازعهم في الكنايات الظاهرة : كالخَلِيَّة ، والبَريَّة ، والبَنَّة : هل يقع بها واحدة رجعية ، أو بائن ، أو ثلاث ، أو يفرق بين حال وحال ؟ وكتنازعهم في المولي : هل يقع بإيلائه الطلاق عند انقضاء المدة ، إذا لم يفى.
فيها ، أم يوقف إلى ما بعد انقضائها ، حتى يفيء أو يطلق ؟
وكتنازع العلماء في طلاق السكران والمكره . وفي الطلاق بالخط . وطلاق الصبي المميز . وطلاق الأب على ابنه . وطلاق الحكم الذي هو من أهل الزوج بدون توكيله . كما تنازعوا في بذل أجر العوض في الخلع بدون توكيلها . وغير ذلك من المسائل التي يعرفها العلماء .
وتنازعوا أيضاً في مسائل تعليق الطلاق بالشرط . ومسائل الحلف بالطلاق
والعتاق ، والظهار ، والحرام ، والنذر . كقوله : إن فعلت كذا فعلى الحج أو صوم شهر ، أو الصدقة بألف .
وتنازعوا أيضاً في كثير من مسائل الأيمان مطلقاً في موجب اليمين . وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق بالنكاح . هل يقع أو لا يقع ؟ أو يفرق
بين العموم والخصوص ؟ أو بين ما يكون فيه مقصود شرعى ، أو ليس فيه ؟
و بين أن يقع في نوع ملك ، أو في غير ملك ؟
وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح : على ثلاثة أقوال
،
1
ص ٢٩٥