بسم الله الرحمن الرحيم
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه
:
هل يحل لمن طلق امرأته ثلاثاً أن يراجعها بدون نكاح زوج ثان ؟ وما هو
هذا النكاح ؟ وهل نكاح المحلل يعتبر في الشرع نكاحاً تحل به لزوجها الأول ؟.
أجاب رضى الله عنه :
الحمد لله رب العالمين .
إذا وقع بالمرأة الطلاق الثلاث : فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة . ولم يقل أحد من علماء المسلمين : إنها تباح بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون زوج ثان . ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب. ومن قال ذلك ، واستحل وطئها ، بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح رغبة صحيح ، وزوج ثان : فإن كان جاهلا يعذر بجهله ـ مثل أن يكون قد نشأ في ناس ومكان لا يعرفون فيه شرائع الإسلام ، أو يكون حديث عهد بالإسلام ، ونحو ذلك - فإنه يُعرف دين الإسلام. فإن أصر على القول بأنها تباح ، بعد وقوع الثلاث ، بدون نكاح ثان ، وعلى استحلال هذا الفعل : فإنه يستتاب . فإن تاب ، وإلا قتل ، كأمثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، وحل المباحات ، التي علم ضرورة : أنها من دين الإسلام . وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبيها عليه أفضل الصلاة والسلام . وظهر ذلك بين الخاص والعام . كمن يجحد وجوب مبانى الإسلام : من الشهادتين ، والصلوات الخمس . وصيام شهر رمضان . وحج البيت الحرام . أو يجحد تحريم الظلم وأنواعه : كالربا ، والميسر . أو تحريم الفواحش ، ما ظهر منها وما بطن . وما يدخل في ذلك : من تحريم نكاح الأقارب ، سوى بنات العمومة والخؤولة . وتحريم المحرمات
ص ٢٩٤