- ٢٩٦
فقيل : يقع مطلقا . وقيل : لا يقع . وقيل : يفرق بين الشرط الذي يقصد
وقوع الطلاق عند وجوده . و بين الشرط الذي يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده فالأول ، كقوله : إن أعطيتينى ألفاً فأنت طالق . والثاني كقوله : إن فعلت
كذا فعبيدى أحرار ، ونسأئي طوالق ، وعلى الحج.
•
وأما النذر المعلق بالشرط : فاتفقوا على أنه : إذا كان مقصوده وجود
الشرط ، كقوله : إن شفى الله مريضى ، أو سَلَّم مالى الغائب ، فعلى صوم شهر أو الصدقة بمائة : أنه يلزمه
وتنازعوا فيما إذا لم يكن مقصوده وجود الشرط ، بل مقصوده عدم الشرط ، وهو حالف بالنذر . كما إذا قال : لا أسافر ، وإن سافرت فعلى الصوم ، أو الحج ، أو الصدقة ، أو على عتق رقبة ، ونحو ذلك : على ثلاثه أقوال
،
فالصحابة وجمهور السلف : على أنه يجزئه كفارة يمين . وهو مذهب الشافعي وأحمد . وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة . وقول طائفة من المالكية ، كابن وهب ، وابن أبي الغمر وغيرهما .
وهل يتعين ذلك ، أم يجزئه الوفاء ؟ على قولين فى مذهب الشافعي وأحمد . وقيل : عليه الوفاء . كقول مالك ، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة .
وحكاه بعض المتأخرين : قولا للشافعي . ولا أصل له في كلامه . وقيل : لا شيء عليه بحال . كقول طائفة من التابعين . وهو قول داود
وابن حزم . وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة - فيمن حلف بالعتاق ، أو الطلاق : أن لا يفعل شيئاً . كقوله : إن فعلت كذا فعبدى حر ، أو امرأتي طالق . هل يقع ذلك إذا حنث ، أو تجزئه كفارة يمين ، أو لا شيء عليه ؟ على ثلاثة أقوال ... ومنهم من فرّق بين الطلاق والعتاق . واتفقوا على أنه إذا قال : إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى : لا
يقع به
ص ٢٩٦