العدل أساس الملك
المادة الرابعة والعشرون:
الشوون التنفيذية
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والادارة ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
-1
۲ - احداث وترتيب المصالح العامة. متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
{
إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
المادة الخامسة والعشرون:
الشوون المالية
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي
بذلك. المادة السادسة والعشرون:
يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم
منكي.
المادة السابعة والعشرون:
كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا تكون إلا بموجب مرسوم ملكي. المادة الثامنة والعشرون: يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لاحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
المجالس المفتوحة
٢٤٩
۲۹
الكتاب — ص ٢٤٩