العدل أساس الملك
رئاسة مجلس الوزراء
المادة التاسعة والعشرون: الملك رئيس مجلس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء وله الاشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
التشكيلات الادارية لمجلس الوزراء
المادة الثلاثون:
يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الادارية الأجهزة الآتية:
أولا: ديوان رئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً: الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ثالثا: هيئة الخبراء.
ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها
بأعمالها.
المادة الحادية والثلاثون:
يصدر النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره
المجالس المفتوحة
الكتاب — ص ٢٥٠