المجالس المفتوحة والمفهوم الاسلامي للحكم في سياسة المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٥٨

العدل أساس الملك اختصاصات مجلس الوزراء المادة التاسعة عشرة : مع مراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى. وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والادارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. الشوون التنظيمية المادة العشرون: مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعد بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء. المادة الحادية والعشرون: يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الاجراءات المرسومة في النظام الداخلي. المادة الثانية والعشرون: لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته، كما يحق لكل أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة عضو من رئيس مجلس الوزراء المادة الثالثة والعشرون: يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ۲۸ مالم ينص على تاريخ آخر. ٢٤٨ المجالس المفتوحة =
الكتاب — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.