إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي أو_ أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٧٢

وقد انتصر للمسند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فألف رسالة في الردّ على الحافظين : ابن الجوزي ، والعراقي ، سمّاها : « القول المسدد في الذَّبّ عن مسند أحمد » ، قال في مقدمته (۱) : ذَتْ أما بعد فقد رأيتُ أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة ، وهي في ( المسند » الشهير ، للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ، إمام أهل الحديث في القديم والحديث ، والمطلع على خفاياه ، المثير لخباياه ، عصبية مني لا تُخِل بدين ولا مروءة ، وحَمِيَّةٌ للسُّنَّة لا تُعَدُّ بحمد الله حمية الجاهلية ، بل هي من عن هذا المصنف العظيم الذي تَلَقَّتْه الأُمة بالقبول والتكريم ، وجعله إمامهم حُجَّةً يرجع إليه ، ويُعَوّل عند الاختلاف عليه ) . لكن قال أبو شهبة(۲) : « وفي الحق أنَّ بعض هذه الأحاديث كان الحق فيها مع الحافظ ، وأنها لا تصل إلى حدّ يُحكم عليها بالوضع ، والبعض تكلف في الردّ عنه الحافظ غاية التكلّف ، وأنَّ الصواب كان في جانب الناقدين الجليلين » (۳) وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الجزء الذي صنفه الحافظ العراقي في الأحاديث الموضوعة في « المسند ) : هنا ) ) وأما الجزء المذكور فهو مشتمل على تسعة أحاديث ، وهي الستة التي ساقها الشيخ من المسند ) ، والحديثان المساقان من زيادات عبد الله ، والتاسع حديث ابن عمر الله تعالى عنهما مثل حديث أنس رضي الله عنه : فيمن عُمّر أربعين سنة . والحكم على الأحاديث التسعة بكونها موضوعةً محل نظر وتأمل ، ثم إنها كلها في الفضائل أو الترغيب والترهيب ، ومن عادة المحدّثين التساهل في مثل ذلك ، وفي الجملة رضي لا يتأتى الحكم على جميعها بالوضع (۱) ص ۳۱ - ۳۲ (۲) « أعلام المحدثين » ص ۸۳ . (۳) (النكت على كتاب ابن الصلاح » ١ : ٤٥٠ ۷۱
الجزء 01 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.