إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي أو_ أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٧١

لكن غالبها وجمهورها أحاديث جيدة يُحتج بها ، وهي أجود من أحاديث ( سنن أبي داود » ، وأما ما رواه في الفضائل فليس من هذا الباب عنده ) . وقال أيضاً (۱) : ( وليس كل ما رواه أحمد في ( المسندِ ) وغيره يكون حجة عنده ، بل يروي ما رواه أهل العلم ، وشرطه في ( المسند ( أن لا يروي عن المعروفين بالكذب » عنده ، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف ، وشرطه في ( المسند » مثل شرط أبي داود في ) سننه ) . وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه ، سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً ، فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده » وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى (۲) : « وقد تنازع الناس هل في ( مسند أحمد ( حديث موضوع ؟ فقال طائفة من حُفّاظ الحديث كأبي العلاء الهمذاني ونحوه : ليس فيه موضوع ، وقال بعض العلماء ، كأبي الفرج ابن الجوزي : فيه موضوع . قال أبو العباس : ولا خلاف بين القولين عند التحقيق ، فإنَّ لفظ « الموضوع » قد يُراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب ، وهذا مما لا يعلم أنَّ في ( المسند ) ، بل شرط ( المسند » أقوى من شرط أبي داود في « سننه » ، وقد روى أبو منه شيئاً داود في ( سننه ) عن رجال أعرض عنهم في ( المسند ( قال : ولهذا كان الإمام أحمد في المسند ( لا يروي عمن يُعرف أنه يكذب ، مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه ، ولكن يروي عمن يُضَعَّفُ لسوء حفظه ، فإنَّ هذا يكتب حديثه ، ويُعتضد به ، ويُعتبر به . قال : ويُراد بالموضوع ما يُعلم انتفاء خبره ، وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب ، بل أخطأ فيه ، وهذا الضرب في ( المسند ( منه بل وفي ( سنن » أبي داود والنسائي ، وفي ( صحيح ) مسلم والبخاري أيضاً ألفاظ في بعض الأحاديث من هذا الباب ، لكن قد بَيَّنَ البخاري حالها في نفس الصحيح ) . • (۱) ( منهاج السنة » ٧ : ٩٦ - ٩٧ (۲) ( المصعد الأحمد » ص ٣٤ - ٣٥ . -V.
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.