وما بقي من الجزء كله سوى حديث عائشة في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي
الله تعالى عنه ، والجواب عنه ممكن ، لكن كفانا المؤنة شهادة أحمد بكونه كذاب فقد أبان علته ، فلا حرج عليه في إيراده مع بيان علّته ، ولعله ممّا أمر بالضرب عليه ، لأنَّ هذه عادته في الأحاديث التي تكون شديدة النكارة يأمر بالضرب عليها من « المسند » وغيره ، أو يكون مما غفل عنه وذهل لأنَّ الإنسان محل السهو والنسيان الإنسان محل السهو والنسيان ، والكمال الله تعالى .
وإذا انتهى القول إلى هذا المقام ينبغي أن ينشد هذا الإمام : شَخَصَ الأنام إلى كمالك فاسْتَعِذ مِنْ شرّ أعينهم بعيب واحـــد
وقد روينا عن العلامة تقي الدين ابن تيمية قال :
ليس في ( المسند ( عن الكذابين المتعمدين شيء ، بل ليس فيه من الدعاة إلى البدع شيء ، فإن أريد بالموضوع ما يتعمّد صاحبه الكذب فأحمدُ لا يعتمد رواية هؤلاء في
مسنده ) ، ومتى وقع منه شيء فيه ذهولاً أمر بالضرب عليه حال القراءة وإن أريد بالموضوع ما يُستدلّ على بطلانه بدليل منفصل فيجوز ، والله أعلم . قلتُ : وما حَرَّرْنا من الكلام على الأحاديث المتقدمة يُؤيد صحة هذا التفصيل ، والله
الحمد
•
وقد تحرر من مجموع ما ذُكِرَ أَنَّ ( المسند ( مشتمل على أنواع الحديث ، لكنه مع مزيد انتقاء وتحرير بالنسبة إلى غيره من الكتب التي لم يلتزم الصحة في جميعها ، والله
أعلم .
۱۲ - طبعات المسند :
المسند ) لأول مرة في المطبعة الميمنية بالقاهرة عام ١٣١٣ هـ في ست
مجلدات كبار ، وطبع بهامشه كتاب ( المنتخب من كنز العمال ، لعلي بن حسام الدين
الشهير بالمتقي الهندي
الجزء 01 — ص ٧٢