كان المهر المؤجل قد حل بعد تسليم نفسها دون أن تقبضه ، ثم أرادت أن تمنع نفسها عن زوجها حتى تقبض هذا المهر أو ذاك ، فعند أبي حنيفة لها ذلك دون أن تعتبر ناشزا ، على أساس أن تسليم نفسها أمر يوجبه عليها عقد الزواج ، فتملك أن تمتنع عنه قبل تسليم نفسها ، كما تملك أن تمتنع عنه بعد تسليم نفسها حفاظا على حقها في قبض المهر وحتى لا يستهين زوجها بها بما يجعل الزواج بلا مهر فيستهين كذلك بحق الشرع . ورأى جمهور الفقهاء (أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الأحناف والملكية والشافعية ورأى عند الحنابلة) أن الزوجة إذا سلمت نفسها قبل
الحبس من قبله . علل به أحمد . قال الموفق ولد صاحب المغنى : إنما لها النفقة في الحضر دون السفر . لأنه لو لها الصداق وهى غائبة لم يمكنه تسليمها وبدليل أنها لو سافرت بإذنه . فلا نفقة لها ( فإن كانت ( المرأة ) محبوسة . أو كان لها عذر يمنع التسليم . وجب تسليم الصداق ( كمهر الصغيرة ولوجوبه بالعقد بخلاف النفقة ) وإن كان ( الصداق مؤجلا ) لم تملك منع نفسها ( حتى تقبضه لأنها لا تملك الطلب به ) ولو حل قبل الدخول ) فليس لها منع نفسها . لأن التسليم قد وجب عليها . فاستقر قبل قبضه . فلم يكن لها أن تمتنع منه ) وإن قبضته ( أى الصداق ) وسلمت نفسها ثم بان الصداق ( معيبا كان لها منع نفسها ( حتى تقبض بدله أو أرشه لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه ) ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب ( عليه ) أجبر الزوج ) على تسليم الصداق ) ثم ( تجبر ) زوجة ) على تسليم نفسها لأن فى إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع ( وإن بادر أحدهما ( أى أحد الزوجين (به) أى بتسليم ما وجب عليه للآخر ) أجبر الآخر ) لأنه لم يبق حجــة في التأخير ( وإن بادر هـو فسلم الصداق . فله طلب التمكين ) منها ( فإن أبت ( التمنين ) بلا عذر فله استرجاعه أى الصداق لعدم تسليمها المعقود عليه ، مع عدم العذر ) وإن تبرعت بتسليم نفسها ، ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه ) لأن التسليم استقر به العوض برضا المسلم ) فإن امتنعت ) بعد أن سلمت نفسها ( فلا نفقة لها ( لأنها ناشز ( وإن أعسر ( زوج ) بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده ، فلحرة مكلفة الفسخ ) لأنه تعذر عليها الوصول إلى العوض ، أشبه ما لو أفلس المشترى ( فلو رضيت بالمقام منه مع عسرته ) امتنع الفسخ ) أو تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ ) لرضاها به ( ولها ( أى للتي رضيت بالمقام مع العسرة ، أو تزوجته عالمة بها ( منع نفسها ) حتى تقبض مهرها الحال . لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس ) ويأتى فى النفقات ... (لا) خيرة ) لولى) زوجة صغيرة ومجنونة ( لأن الحق لها في الصداق دون وليها . وقد ترضى بتأخيره ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم لأنه فسخ مختلف فيه ، كالفسخ للعنه والإعسار بالنفقة ، ولأنه يفضى إلى أن يكون للمرأة زوجان كل يعتقد حلها له وتحريمها
على الآخر. ولقياس على المعتقة غير صحيح لأنه متفق عليه . وهذا مختلف فيه ".
الجزء 3 — ص ٩٧