الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٩٨

قبض المهر المعجل أو حلول المهر المؤجل ، فليس لها بعد ذلك ـ أن تمنع - نفسها عن زوجها ، لأن تسليمها نفسها يستقر به حقها في كامل المهر ، وإذا استهان زوجها بحقها في قبض مهرها فلها أن تقتضى المستحق لها من المهر كما تقتضى سائر حقوقها المالية ، فلا خطر على حقها أو حق الشرع في أن يكون الزواج بمهر، وهو ما نرجح العمل به . ۱۳ مهر المثل وحالاته : الأصل في مهر المثل ما روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، (1) أنه (۱) روى الترمذی بسنده عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذى قضيت ففرح بها ابن مسعود ... قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح " . عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذى حـه ص ٨٤ و ٨٥ وعلق على ذلك ابن العربي المالكي " .... قال مالك والشافعى فى مشهور قوله لا مهر لها ، وقال أبو حنيفة والثورى وأحمد لها المهر.. وأقوى ما فى المسألة التعلق بأنه ما تأخذ بالطلاق نصفه فلا تأخذ بالموت جميعه ... وإذا صح الحديث فلا ينبغى أن يعدل عنه والله أعلم . فإن قيل فقد قال الراوى وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يعرفه أحد ، وقال الدارقطني اختلف فيه. وروى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما خلافه بعد ما سمعوه ، فالجواب أن جهل ... ۲۱۰۰ ... وأما أهل المدينة به لا يضر فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي بلغت ما كان عندها الاختلاف فى رواية مالا يضر بعد معرفة عينه ... فلم يقدح ذلك في روايتهم وروى أبو داود الحديث سالف الذكر برقم و ۲۱۰۱ و ۲۰۰۲ ومن شرح أبي الطيب آبادي " الحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة . وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد . وعن على وابن عباس وابن عمر ومالك والأوزاعي والليث وأحد قولى الشافعى أنها لا تستحق إلا الميراث فقط ولا تستحق مهرا ولا متعة ، لأن المتعة لم ترد إلا للمطلقة ، والمهر عوض عن الوطء ولم يقع من الزوج . وأجابوا عن حديث الباب بالاضطراب فروى مرة عن معقل بن سنان ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع وقيل غير ذلك وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بین صحابی و صحابي ، وهذا لا يطعن في الرواية ... و أيضا الكتاب والسنة إنما نفيا المطلقة قبل المس والفرض لا مهر من مات عنها زوجها ، وأحكام الموت غير أحكام الطلاق - عون المعبود - بشرح سنن ابی داود - مرجع سابق حــــ٦ ص ١٤٧ – ١٥٠. مهر
الجزء 3 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.