۹۷
باعتبار أنها غير ناشز بل ولها السفر بغير إذن الزوج ، لأنه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها
وإن كان الصداق مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل قبضه لأن رضاها بتأجيله
رضا بتسليم نفسها قبل قبضه
وإذا حل الصداق المؤجل قبل تسليم نفسها، فالقياس أنه ليس لها أن تمنع نفسها عن الزفاف إلى زوجها ، لأن التسليم وجب عليها برضاها بتأجيل المهر واستقر قبل قبض المهر فلم يكن لها أن تمتنع منه .
وإذا سلمت الزوجة نفسها قبل قبض المهر المعجل ، بدخول مرة أو مرات ، أو
الأصل عدم الأجل ( وإن فرضه ( مؤجلا ) أو ( فرض ) بعضه مؤجلا إلى وقت معلوم أو إلى أوقات كل جزء منه إلى وقت معلوم صح ) ذلك لأنه عقد معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن ( وهو إلى أجله) سواء فارقها وأبقاها كسائر الحقوق المؤجلة (وان) أجله ) أي الصداق (أو) أجل بعضه ولم يذكر محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها قال أحمد إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل إلا بموت أو فرقة لأن كل لفظ مطلق يحمل على العرف والعرف في الصداق ترك المطالبة به إلى حين الفرقة بالموت أو البينونة فيحمل عليه فيصير حينئذ معلوما بذلك فإن جعل أجله مدة مجهولة كقدوم زيد لم يصح التأجيل لجهالته وإنما صح المطلق لأن أجله الفرقة بحكم العادة وقد صرف هنا من العادة ذكر الآجل ولم يبينه فبقى مجهولا قال فى الشرح فيحتمل أن تبطل التسمية ويحتمل أن يبطل التأجيل ويحل انتهى . قلت الثاني هو قياس ما تقدم في ثمن المبيع .. وفي كشاف القناع ــ ه ص ١٦٣ و ١٦٤ ) وللمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو الحال منه ) حكاه ابن المنذر إجماعاً ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستبقاء فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها بخلاف البيع . ولا فرق في ذلك بين المسمى لها والمفوضة ) ولها ( أى للمرأة ( المطالبة به ) أي بحال مهرها ( ولو لم تصلح للاستمتاع ) لصغر أو نحوه . ولأنه وجب بالعقد ( فإن وطئها ) الزوج ) مكرهة ( قبل دفع الحال من صداقها ) ولم يسقط به حقها من الامتناع ) فلها بعد ذلك منع نفسها حتى تقبض الحال منه لما تقدم ، لأن وطأها مكرهة كعدمه ( وحيث قلنا لها
منع نفسها فلها السفر بغير إذنه ) لأنه امتناع بحق لم يثبت للزوج عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها . وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ( ولها ) زمن منع نفسها لقبض حال صداقها ) النفقة إن صلحت للاستمتاع ( ولو كان معسراً بالصداق ، لأن
الجزء 3 — ص ٩٦