٩٦
نفسها قبل استلام المهر ، خطر إتلاف بضعها والامتناع عن دفع الصداق بعد ذلك. ولن يعود البضع إلى ما كان عليه قبل الدخول في هذه الحالة . فلا وجه لقياس بعض الفقهاء ذلك على البيع حيث يجبر المشترى على رد المبيع إذا لم يدفع المستحق من الثمن
=
وفي كل موضع يجوز للزوجة الامتناع عن الزفاف ، تستحق نفقتها الزوجية
(
،
الذمة وفارق البيع بفوات البضع هنا ( قوله والأظهر يجبران ) وهو المعتمد ( قوله عدل ) وهو نائب عن الشرع لا عنهما ولا عن أحدهما على المعتمد ( قوله فالوجه استرداده ) وهو المعتمد ( قوله فمكنت ) من الوطء فى غير نحو الرتقاء ومن الاستمتاع فيها ( قوله وان وطىء ) أو استمتع كما مر قال شيخنا الرملي والوطء في الدبر كالقبل ومر ما فيه ( قوله مكرهة ) أو صغيرة ولو بتسليم الولى لمصلحة أو مجنونة كذلك أو خرج الصداق مستحقاً فلها الامتناع بعد ذلك وهل مثلة ما لو جهنت أن لها الحبس ومال بعض مشايخنا إلى أنه ليس مثله فحرره قال الأذرعى والعبرة بالتسليم فى محل العقد واعتمد شيخنا أن العبرة بمحل الزوج وإن بعد عن محل العقد ولها نفقة مدة الامتناع لأن التقصير منه ( قوله بلا عذر ( ليس قيدا ( قوله يجبر ( أى وحده على القول المرجوح ( قوله فليس له أن يسترد ) هو المعتمد ( قوله ول استمهلت ) أى الزوجة قال شيخ شيخنا وكذا الزوج ( قوله واجب ) هو المعتمد قال شيخنا ولها النفقة مدته ( قوله لا لينقطع حيض ) فلا تمهل له وان علم أنه يطأ فيه ومثله النفاس والصوم والإحرام والسمن والجهاز ونحوها ( قوله حتى يزول ( أى بالإطاقة ويصدق فيها اثنان من محارمها أو أربع نسوة وتصدق المريضة بيمينها في بقاء ألم بعد البرء ( قوله لتضررهما به ( فهو حرام عليه ( قوله وإن قال الخ ) نعم يجاب إن كان ثقة في غير الصغيرة . ومن تعليق عميرة على ذلك ] قوله ولو بادر فسلم الخ ] لو سلمها الصداق فسلمت ووطيء ثم خرج مستحقها فهل لها الامتناع محل نظر ) تنبيه ( محل التسليم منزل الزوج ذكره في التنبيه لكن حكيا عن الحناطى أنه موضع العقد فإذا عقد ببغداد على امرأة بالكوفة لا نفقة له قبل التسليم ببغداد ] قوله أمهلت ما يراه قاض الخ ] الظاهر أن استمهاله مثل استمهالها قوله ولا تسلم الخ } لو عرضت على الزوج لزمه قبول المريضة دون الصغيرة ولو اختلفا في إمكان الوطء قال الاصطخرى فالقول قول الأب ".
وعن
د الحنابلة في كشاف القناع حـه ص
١٤
و
...
١٣٥ " وإذا فرض ) أي سمى
(الصداق ) في العقد (وأطلق) فلم يقيد بحلول ولا تأجيل (صح) ويكون) الصداق ( حالا) لأن
=
الجزء 3 — ص ٩٥