الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٩١

۹۲ علق أداء المهر على شرط بطل الشرط ووجب الوفاء بالمهر معجلا ، لأن الأصل تعجيل المهر. وإذا سمى المهر ولم يقيد بحلول أو تأجيل ، صحت التسمية وذهب. أبو حنيفة إلى أنه يتبع العرف ، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ويرى جمهور الفقهاء أنه إذا لم يشترط تأجيل المهر كله أو بعضه أو تعجيله ، صحت التسمية وكان المهر كله حالا ، لأن المهر حكم من أحكام الزواج ، وعقد الزواج لا تتراخي = (المانعين من الجماع ( لزوالهما وإن طال وما ذكره فى المرض تبع فيه ابن الحاجب والذي في المدونة أنها لا تمهل فى المرض إلا إذا بلغ المريض حد السياق (و) تمهل ( قدر ما ) أي زمن ( يهييء مثلها ( فيه ( أمرها ( مفعول يهيىء ومثلها فاعله أي يحصل مثلها ما تحتاج إليه من الجهاز وذلك يختلف باختلاف الناس والجهاز والزمان والمكان ولا نفقة لها في مدة التهيئة . (إلا) أن يحلف ( الزوج ليدخلن الليلة ( مثلا فيقضى له به ارتكابا لأخف الضررين وسواء حلف بطلاق أو عتاق أو بالله ماطله وليها أم لا كما هو ظاهر المصنف وهذا مستثنى مما قبله بلصقه ( لا ) تمهل ) (لحيض) ولا لنفاس لإمكان الاستمتاع بها بغير الوطء ( وإن ( طالبت الزوجة التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه زوجها للصداق الغير المعين ( لم يجده) بأن ادعى العدم ولم تصدقه ولا أقام بينة على صدقه ولا مال له ظاهر ولم يغلب على الظن عسره ) أجل ( أى أجله الحاكم ( لإثبات عسرته ) أى الأجل إثباتها إن أعطى حميلا بالوجه وإلا حبس كسائر الديون وأشار إلى قدر مدة التأجيل بقوله ( ثلاثة أسابيع ) ستة فستة فستة لأن الأسواق تتعدد في غالب البلاد مرتين في كل ستة أيام فربما اتجر بسوقين فربح بقدر المهر فإن كان معينا فيأتى للمصنف وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا فلو دخل بها فليس لها إلا المطالبة ولا يطلق عليه بإعساره به بعد البناء على المذهب ( ثم) إذا ثبت عسره بالبينة أو صدقته ( تلوم ) له ( بالنظر ) وإذا لم يثبت عسره في الثلاثة أسابيع ولم تصدقه فقال الخطاب الظاهر أنه يحبس إن جهل حاله ليستبرأ أمره ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء وأما ظاهر الملاء فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق ( وعمل ) في عند الموثقين ( بسنة وشهر ) ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر ) وفى ) وجوب ) التلوم لمن لا يرجى ( يساره كمن يرجى لأن الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل التلوم
الجزء 3 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.