أحكامه عن سببه وهو إبرام العقد ، فكان الواجب والأصل تعجيل المهر ما لم يتفق على تأجيله، وهو ما نرجح العمل به .
ثانيا : يجوز للزوج الدخول بزوجته قبل إعطائها شيئا ، سواء كانت مفوضة
أو مسمى لها مهر ، وهو رأى الأحناف والشافعية والحنابلة وذلك لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا رواه ابن ماجة ولحديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبى فدخل عليها ، ولم يعطها شيئا إلى ما قبل وفاته
الأكثر ) وصحح وعدمه ) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره ) تأويلان ثم ) وظهر العجز ( طلق عليه ( بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ثم يحكم القولان ) ووجب ( عليه ( نصفه) أي نصف الصداق وكلامه صريح فى أنه قبل البناء وهو كذلك إذ لاطلاق على المعصر بالصداق بعد البناء كما تقدم (لا) إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء (في) نظير ( عيب ) به أو بها فلا شيء عليه كما تقدم فى فصل خيار الزوجين وعلق الدسوقي في حاشيته على ما سبق بقوله ( قوله إلى الدخول ) أي كأتزوجك بصداق قدره كذا أدفعه كله أو نصفه عند الدخول ( قوله إن علم ( أى بشرط أن يكون الدخول وقته معلوما عندهم بالعادة على المشهور فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل ومقابل المشهور ما هو ظاهر كلام محمد من جواز ذلك وإن لم يكن وقت الدخول معلوما لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته ( قوله كالنيل ) أي عند بعض فلاحي مصر وكالربيع عند أرباب الألبان والجذاذ عند أرباب الثمار . ( قوله كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق الخ ) لا يخفى أن بيعها مجهول زمنه فكأنهم نظروا لتلك السلع وكأن الصداق حال باعتبارها ( قوله فكمؤجل بمجهول ( أى فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده
وإلا فلا
.....
=
بصداق المثل ( تنبيه) إذا تزوجها بصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله بالميسرة فيكون جائزا أو كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا قولان الأول لابن القاسم والثاني لابن الماجشون وأصبغ ... ( قوله ويمنع تأخيره ( أى إذا كان التأخير بشرط ( قوله كبيع معين يتأخر قبضه ( أى فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد بيعه لما يلحق ذلك من الغرر لأنه لا يدرى كيف يقبض لإمكان هلاكه قبل قبضه ( قوله ويفسد النكاح إن دخلا عليه ( أى على التأجيل هذا الكلام يقتضى أن التعجيل حق الله وأنه يفسد العقد بتأخير ولو رضيت به وهذا إنما يأتى إذا وقع العقد بشرط التأخير وأما إن لم يشترط فالحق لها فى تعجيل المعين ولها التأخير إذ لا محظور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا ظاهر كلامهم وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذا كان من
العروض... أو
الجزء 3 — ص ٩٢