وظن أكثر الفقهاء أن الاتفاق على أداء المهر إلى وقت قدوم فلان أو وقت
نزول المطر هو اتفاق على أجل غير معلوم ، والصحيح أنه اتفاق على تعليق أداء المهر على شرط ، لأن هذه الأمور غير محققة الوقوع ، بينما الأجل محقق الوقوع ولو كان غير معلوم. ويجوز الاتفاق على تأجيل المهر ، بينما لا يجوز الاتفاق على تعليق أداء المهر على شرط ، لأنه يجعل أداء المهر معلقا على أمر قد يقع وقد لا يقع . فإذا لم يقع الشرط كان الزواج بلا ،مهر وهذا غير جائز شرعا. وبالتالي إذا
6
ولا مهر لها غيره لأنه يقدر دخوله فى ملكها ثم هبته أو صدقته ... ولما كان الصداق كالثمن قال ( ووجب ) فى الزوج ) تسليمه ( أى تعجيل الصداق لها أو لوليها ( إن تعين ) أو ثوب بعينه ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا وبمنع تأخيره كبيع معين يتأخر
کدار
...
...
قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الأجل قريبا فيجوز ) وإلا ) يكن معينا وتنازعا في التبدئة ( فلها منع نفسه وإن ( كانت ) معيبة ) بعيب لا قيام له به بأن رضى به أو حدث بعد العقد ( من الدخول ( عليها ( و) إن دخل فلها المنع من ( الوطء بعده ) أي الدخول بمعنى الإختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطء (و) لها منع نفسها من ( السفر ) معه ) إلى تسليم ما حل ) من المهر أصالة أو بعد التأجيل ) لا بعد (الوطء) أو التمكين منه وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه مصرا أو موسرا ولا من السفر معه ) إلا أن يستحق ) الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثلى أن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل ( ولو لم يغرها على الأظهر ومن بادر ) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا ) أجبر له الآخر ) بتسليم ما عليه ( إن بلغ الزوج ) الحلم ) وأمكن وطؤها ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا وكذا لو كانت غير مطيقة فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق ) وتمهل ( الزوجة عن الدخول أى تجاب للإمهال ولو دفع الزوج ما حل من الصداق ( سنة ) ( إن اشترطت ) عند العقد على الزوج أى اشترطها أهلها ( لتغربة ( أى لأجل تغربتها عنهم بأن يسافر بها فقصدوا التمتع بها ( أو صغر ( يمكن مع الوطء فهو كالمستثنى من قوله ومن بادر الخ ( وإلا ) بأن لم يشترط السنة بان وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربه ولا لصغر ( بطل ) الإمهال (إلا) إن شرط ( أكثر ( من سنة فإنه يبطل أى جميع ما اشترط لا ما زاد عليها فقط ولو حذف قوله لا أكثر لأمكن إدخاله تحت وإلا (و) تمهل الزوجة للمرض والصغر الحاصلين
لها قبل البناء
الجزء 3 — ص ٩٠