الزوجة ، ولمخالفته لأنكحة السلف . أما تأجيل المهر إلى أجل غبر معلوم كالطلاق أو الموت فهو عند المالكية غير جائز ويفسد عقد الزواج بل يوجب فسخه عندهم ويتأكد بالدخول . ونختار رأى جمهور الفقهاء الذى يجيز الاتفاق على تأجيل أداء المهر كله أو بعضه إن كان دينا إلى أجل معلوم أو أجال معلومة كأن يدفع أقساطا في أوقات محددة ، كما يجيز تأجيل المهر إلى أجل غبر معلوم ، كتأجيله إلى أقرب الأجلين : الموت والطلاق ، لأن المهر نحلة فتجرى فيه المكارمة .
•
قبل الإيفاء راضية وهى ممن يعتبر رضاها ) فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله ) أي لها حبس نفسها حتى تستوفى المهر خلافا لهما . وأجمعوا أنه لو دخل بها كارهة أو صغيرة أو مجنونة فبلغت وصحت وزال الإكراه يكون لها حبس نفسها بعده ) وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ( لا تسقط حقها فى حبس نفسها خلافا لهما قوله وإذا أوفاها مهرها ( أو كان مؤجلا ) نقلها إلى حيث شاء ) من بلاد الله وكذا إذا وطئها برضاها عندهما ( وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها لأن الغريب يؤذى ) واختاره الفقيه أبو الليث ، قال ظهير الدين المرغيناني : الأخذ بكتاب الله أولى من الأخذ بقول یعنی قوله تعالى - أسكنوهن من حيث سكنتم - وأفتى كثير من المشايخ بقول الفقيه لأن النص مقيد بعدم المضارة بقوله تعالى – ولا تضاروهن بعد أسكنوهن . والنقل إلى غير بلدها مضارة فيكون قوله تعالى
الفقيه : -
-
اسكنوهن من حيث سكنتم
-
-
مضارة فيه وهو ما يكون من جوانب مصرها وأطرافه، والقرى القريبة التي لا تبلغ مدة سفر فيجوز نقلها من المصر إلى القرية ومن القرية إلى المصر . وقال بعض المشايخ إذا أوفاها المعجل والمؤجل كان رجلا مأمونا فله "نقلها [ وفي رأيي الشخصي : العرف تغير . والاتصالات والمواصلات تقدمت ] .
-
وعند المالكية في الشرح الكبير - حاشية الدسوقى حـ ٢ ص ۲۹۷ ۳۰ " (و) جاز تأجيل الصداق أو بعضه ) إلى الدخول إن علم ( الدخول أى وقته بالعادة عندهم كالنيل فإن لم يعلم فسد قبل الدخول (أو) تأجيله إلى ( الميسرة ) للزوج فيجوز ( إن كان ( الزوج ) مليا ) كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق أو له استحقاق فى وقف ونحوه فإن لم يكن مليا فكمؤجل بمجهول ( و) جاز نكاحها على هبة المال ) الذى في ملكه ) لفلان) أو
الصدقة به عليه
=
الجزء 3 — ص ٨٩