-AY-
وعند المالكية العبرة بمهر السر ، ما لم تدع الزوجة الرجوع عنه فتطلب تحليفه وينكل . فإن ثبت ببينة أن مهر العلن لا أصل له ، فلا يطلب من الزوج حلف
يمين وينبت مهر السر
.
وعند الشافعية العبرة بالمهر الذي عقد به الزواج ، سرا كان أو علانية .ولا عبرة بمهر السر إن كان مجرد اتفاق لم ينعقد به الزواج ، كما لا عبرة بمهر العلانية إن كان تجملا .
وعند الحنابلة العبرة عند أحمد بن حنبل بمهر العلانية وإن انعقـ الزواج بمهر السر لأن فيه زيادة تلحق بالمهر ، ولأن المرأة لا تقر بمهر السر ، بينما يرى القاضى من الحنابلة أن العبرة بالمهر الذى يثبت أنه انعقد بـ
الزواج .
ونرى العمل برأى أبي حنيفة فى أن العبرة بمهر السر ما لم يثبت أن العاقدين اتفقا على زيادة المهر وأن هذه الزيادة ليست للسمعة ، لأن مهر السر ثبت التراضي عليــــه بلا نزاع أما العلن فهو محل خلاف بين العاقدين ، ما لم يثبت أنه قصد به زيادة مهر السر فتلحق الزيادة بالمهر وتكون
العبرة بمهر العلن
·
مه
آخر على أنه مهر العلانية . والطريق الثاني إثبات قولين في الحالة الثانية نظرا في الاكتفاء بمهر السر إلى أنه المقصود ، ومنهم من أثبتهما فــــــي الحالة الأولى أيضا نظرا فى مهر العلانية إليها . " وأنظر في نهاية المحتاج ٣/
۲۲۸
وعند الحنابلة في المغني لابن قدامة حـ ٧ ص ١٩٢ وإذا تزوجها صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية ، وإن كان السر قد انعقد به النكاح وهــــذا قول أحمد فى رواية الأثرم وقال القاضي الواجب الذي انعق د به النكاح سرا كان أو علانية .... وانظر كشاف القناع حــه
ص ١٥٥ .
...
الجزء 3 — ص ٨٦