الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٧

١٢ . تعجيل المهر وتأجيله : المهر حكم من أحكام الزواج ، وهو حق الشرع وحق ولى المرأة العاصب وحق الزوجة ، ولما كان المهر ليس شرطا لانعقاد الزواج ولا لصحته ولا لنفاذه ولا للزومه ، فإنه ينبني على ذلك : - أولا : يجوز الاتفاق على تعجيل المهر ، كما يجوز الاتفاق على تأجيله ، أو تعجيل جزء منه وتأجيل جزء آخر (۱). (۱) عند الأحناف في الهداية حـ ١ ص ١٥٣ و ١٥٤) قال ( وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعه أن يخرجها ( أى يسافر بها ليتعين حقها فى البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع ( وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله ( أى المعجل منه لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستبقاء قبل الإيفاء ) ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها ) لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله وإن دخل بها فكذلك الجواب عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا ليس لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق . وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ويبتنى على هذا استحقاق النفقة لها لأن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالخلوة ، ولهذا يتأكد بها جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع ، وله أنها منعت منه ما قابل البدل ، لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم ثم إذا وجد آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة وصار المهر مقابلا بالكل... وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء لقوله تعالى - أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم - وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها لأن الغريبة تؤذى ، وفي قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة " . ... 6 وفي شرح فتح القدير حـ ٣ ص ٣٧٠ وما بعدها " وقوله ( أى المعجل منه ) يتناول المعجل عرفا وشرطا ... فإن الثابت عرفا كالثابت شرطا في الفتاوى رجل زوج ابنته البكر البالغة ثم أراد أن يتحول إلى بلد آخر بعياله فله أن يحملها معه وإن كره الزوج ، فإن أعطاها المهر كان له أن يحبسها ... ولو كانت الزوجة صغيرة فللولى منعها عن الزوج إلى
الجزء 3 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.