الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٨٥

ويرى أبو حنيفة أن العبرة بمهر ،السر، خصوصا إذا اتفقا على أن مهر العلانية هزل أو قصدا به الرياء أو السمعة ، ما لم يثبت أنهما اتفقا على زيادة وأن هذه الزيادة ليست للسمعة فعقداه علانية بهذه الزيادة فتكون العبرة بمهر العلن . واختلفت الرواية عن كل من أبي يوسف ومحمد بن الحسن فقيل إن أحدهما مع أبي حنيفة في أن العبرة بمهر السر ، وقيل أنه اختلف عنه بأن العبرة بمهر العلن ما لم يثبت أنه رياء وسمعة . = ، وذكر القاضي الإمام أمرأة بألف ثم جدد النكاح بألفي درهم اختلفوا فيه . ذكر جواهر زاده أن على قول أبي حنيفة ومحمد لا تلزم الألف الثانية وعلى قول أبي يوسف تلزمه الألف الثانية . ذكر في المحيط قول أبي يوسف مع أبي حنيفة . وفي شرح الطحاوى : لو تزوجها على ألف ثم ألفين لا يثبت الثاني خلافا لأبي يوسف ، وعلل عدم الثبوت بأنهما قصدا إثبات الزيادة فى ضمن العقد ولم يثبت العقد فكذا الزيادة . فاتفقت هذه النقول على أن قول أبي حنيفة عدم الثاني . وعلى عكس هذا حكى الخلاف فى الكافى للشيخ حافظ الدين قال : تزوجها على مهر فى السر بشهادة شاهدين على ألف ثم تزوجها فى العلانية بألفين فمهرها ألفا درهم ، ويكون هذا زيادة في المهر عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف المهر هو الأول ، وهذا هو ظاهر المنصوص في الأصل وعليه شمس الأئمة أن عند أبي حنيفة المهر مهر العلانية ، لأن العقد الثاني بعد الأول لغو ، وبالإشهاد علمنا أنهما قصدا الهزل بما سمياه فيه ، وإن لم يشهدا على ذلك فالذي أشار إليه في الكتاب المهر مهر العلانية ، ويكون هذا منه زيادة لها في المهر وعند المالكية فى الشرح الكبير بحاشية الدسوقى حـ ۲ ص ۳۱۳ " ) وعمل ) عند التنازع ) بصداق السر ) .... ( إذا أعلنا غيره ) ( وحلفته ) الزوجة ( إن ادعت عليه الرجوع ... ... عنه ) أي عن صداق السر الأقل ) (إلا) أن يثبت ) بينته ( تشهد على ( أن المعلن لا أصل له ) فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه وعند الشافعية فى المنهاج بحاشية القليوبي وعميرة حـ ٣ ص ۲۸۱( ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة فالمذهب وجوب ما عقد به ) فإن عقدا سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا فالواجب ألف ، وإن توافقوا سرا على ألف من غير عقد ثم عقد علانية بألفين فالواجب ألفان . وعلى هاتين الحالتين حمل نص الشافعي في موضع على أن المهر مهر السر وفي
الجزء 3 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.