الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٦

۷۷ غير أن هذا الحديث روى من طريقين الأول عن حرام بن عثمان عن ابني جابر عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا صداق أقل من عشرة دراهم . وحرام بن عثمان في غاية السقوط عند علماء الحديث . والطريق الثاني عن بقية عن مبشر بن عبيد الحلبي عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر عن رسول الله بلفظ " لا مهر دون عشرة دراهم .. ومبشر بن عبد الله كذاب ، والحجاج بن أرطأة ساقط واشتهر بالتدليس وقال البخاري عنه إنه منكر الحديث . وبالتالي فالحديث ضعيف لا يحتج به كذلك استدل من جعل الحد الأدنى للمهر ما تقطع به يد السارق ، بما رواه الدارقطني والبيهقي عن على كرم الله وجهه " لا تقطع يد فى أقل من عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم " غير أن هذه الرواية فيها داود بن يزيد الأزدي عن الشعبي عن على رضى الله عنه . وداود بن يزيد الأزدي في غاية السقوط ، والشعبي لم يسمع من على قط ، كما حقق ذلك علماء الحديث ، وبالتالي لا يحتج بهذه الرواية . .... ولعل ومن تعليق القليوبى فى نفس الموضع ( قوله وما صح مبيعا ) الأولى ثمنا المصنف لاحظ أنه مشبه بالمبيع في الأحكام المذكورة . خمسائة درهم صداق بناته وزوجاته غير أم حبيبة " ... وعند الحنابلة في كشاف القناع حـ ه ص ۱۲۹ " (ويسن) تخفيفه ) أي الصداق لقوله : أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة " رواه أحمد وفيه ضعف . وقال عمر " لا تغلو في صداق النساء . فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى فى الآخرة كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذى والنسائي وصححه (و) تسن ( تسميته في العقد ) لأنه كان يزوج ويتزوج ولم يكن يخلو ذلك من صداق مع أنه له أن يتزوج بلا مهر . وقال للذي زوجه الموهوبة : هل من شيء تصدقها ؟ قال : لا ، قال التمس ولو خاتما مـــــن حديد ولأنه أقطع للنزاع ) ويسن أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة ) درهم أى أن لا يزيد على ذلك .
الجزء 3 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.