الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٧٥

واستدل هؤلاء بما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر عن النبي أنه قال: ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء ، ولا مهر أقل من عشرة دراهم" العبادات ما ليست مؤقتة ، بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصا ، وإنما صار المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل لقوله فيه " قد أنكحتكها بما معك من القرآن " وهذا خلاف للأصول ، وإن كان قد جاء فى بعض رواياته أنه قال " قم فعلمها " لما ذكر أنه معه من القرآن ، فقام فعلمها ، فجاء نكاحا بإجارة ، لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قدر". (۱) وعند الأحناف فى الهداية حـ ١ ص ١٤٨ ) وأقل المهر عشرة دراهم ) وقال الشافعي رحمه الله : ما يجوز أن يكون ثمنا فى البيع يجوز أن يكون مهرا لها لأنه حقها فيكون التقدير إليها . ولنا قوله عليه السلام : ولا مهر أقل من عشرة ، ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل فيتقدر بماله خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة ( ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة ( عندنا ، وقال زفر رحمه الله : لها مهر المثل لأن تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه. ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة ، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ولا معتبر بعدم التسمية لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ولا ترضى فيه بالعوض اليسير . ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله : وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا " وانظر فتح القدير ــ ٣ ص ٢٠٥ وما بعدها وعند المالكية في الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى حـ ٢ ص ۳۰۲ ' ( وفسد ) النكاح ( إن نقص) صداقه عن ربع دينار) شرعى (أو) عن ( ثلاثة دراهم ) فضة (خالصة ) من الغش .. (أو) نقص عن ( مقوم ) يوم العقد ( بهما ) ) وأتمه ) أي الناقص عما ذكر وجوبا ( إن دخل وإلا ) ... ) فإن لم يتمه فسخ ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى ومن تعليق الدسوقى " أقل الصداق على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم الفضة أو ما يساوى أحدهما من العروض ولا حد لأكثره . ومقابل المشهور ما نقل عن ابن فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما . أن النكاح يجوز بالقليل والكثير وهب ... ... ... .... ... خالصة من إذا لم يدخل ولم يتمه ... وأتمه إن دخل ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح ولا يلزمه صداق المثل على القاعدة وعند الشافعية فى المنهاج ، مع حاشية القليوبي وعميرة حـ ٣ ص ٢٧٦ "( وما صح مبيعا صح صداقا ( قل أو كثر ، فإن انتهى فى القلة إلى حد لا يتمول فسدت التسمية . ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم خالصة ، لأن أبا حنيفة رضى الله عنه لا يجوز أقل منها، وأن لا يزاد على خمسمائة درهم خالصة صداق رسول الله لأزواجه - رواه مسلم عن عائشة =
الجزء 3 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.