وأما لباس أكل المهر على المقدار الذي تقطع يد السارق { عشرة دراهم عند الأحناف وثلاثة عند المالكية ) ، بجامع أنه يستباح به عضو ، فهو قياس مع الفارق فلا يصح ، لأن الزواج لا يستباح به عضو وإنما يستباح به الانتفاع بالجملة ، أما الفرج فلنوع معين من الانتفاع . ثم إن قطع يد السارق إتلاف عضو دون استباحته وهو حد يعنى العقوبة ، أما المهر فهو عطية عن تراض وطيب نفس لا عقوبة فيه ، فكان القياس مع الفارق . كذلك النكاح طاعة والسرقة معصية وأما الحد الأقصى للمهر ، فقد وردت أحاديث حاول بعض الفقهاء أن يستنبطوا منها ذلك
عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال له النبي هل نظرت إليها فإن فى عيون الأنصار شيئا . قال قد نظرت إليها . قال : على كم تزوجتها ؟ قال على أربع أواق . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عُرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه ، قال فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك
•
لما روى مسلم من حديث عائشة " أن صداق النبي على أزواجه خمسمائة درهم " ( وإن زاد ( الصداق على ذلك ) فلا بأس ( لما روت أم حبيبة أن النبي تزوجها وهى بأرض الحبشة زوجها النجاشي وأمرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ، فلم يبعث إليها رسول الله بشيء " رواه أحمد والنسائى ولو كره ذلك لأنكره ) ويكره ترك التسمية فيه قاله فى التبصرة ( لأنه قد يؤدى إلى التنازع في فرضه ( ويستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم ( خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك ) و كان للنبي أن يتزوج بلا مهر ( لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل ( لحديث جابر مرفوعا " لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما ، كانت له حلالا " رواه أبو داود بمعناه ، وروى عامر بن ربيعة " أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرضيت من مالك ونفسك بنعلين : قالت نعم : فأجازه " رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه " والمغني لابن قدامة حــــل
هي
۱۳۷ و ۱۳۸
الجزء 3 — ص ٧٧