هذا الحديث ، وإن صححه الترمذى ، إلا أنه ليس بصحيح ، ففي سنده عاصم بن عبيد الله ، وقد قال ابن الجوزى وابن معين : إن عاصما ضعيف ولا يحتج به ، وقال ابن حبان : عاصم فأحش الخطأ . ومن قوعد علوم الحديث أن الجرح يقدم على التعديل وبالتالي هذا الحديث ضعيف لا يستدل به وذهب البعض إلى أن أقل المهر ما تقطع به يد السارق
طائفة
(۱)
( المسألة الثانية) : وأما قدره فإنهم اتفقوا لو أنه ليس لأكثره حد . واخا في أقله ، فقل الشافعي وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين : ليس لقلتة حد . وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك ، وقالت بوجوب تحديد أقله ، وهؤلاء اختلفوا ، فالمشهور فى ذلك مذهبان : أحدهما مذهب مالك وأصحابه ، والثاني مذهب أبي حنيفة وأصحابه، فأما مالك فقال : أقله ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلا من فضة ، أو ما ساوى الدراهم الثلاثة ، أعنى دراهم الكيل فقط في المشهور ، وقيل أو ما يساوى أحدهما ، وقال أبو حنيفة : عشرة دارهم أقله ، وقيل خمسة دراهم ، وقيل أربعون درهما . وسبب اختلافهم فى التقدير سببان : أحدهما تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضى بالقليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتا ، ذلك أنه من جهة أنه يملك على المرأة منافعها على الدوام يشبه العوض ، ومن جهة أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة . والسبب الثانى معارضة هذا القياس فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذي لا يقتضى التحديد : أما القياس الذي يقتضى التحديد فهو كما قلنا إنه عبادة والعبادات مؤقتة . وأما الأثر الذي يقتضى مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد الساعدى المتفق على صحته ، وفيه " أن رسول الله جاءته امرأة فقالت : يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك من شيء تصدقها إياه ؟ فقال ما عندى إلا إزارى ، فقال رسول الله : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا ، فقال : لا أجد شيئا ، فقال عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد ، فالتمس فلم يجد شيئا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل معك شيء من القرآن ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها - فقال رسول الله : قد نكحتكه بما معك من القرآن " قالوا : فقوله " التمس ولو خاتما من حديد " دليل على أنه لا قدر الأقله لأنه لو كان له قدر لبينه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
-
، وهذا الاستدلال بين كما ترى مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد لا تسلم مقدماته
، وذلك أنه انبنى على مقدمتين : إحدهما أن الصداق عبادة . والثانية أن العبادة مؤقتة
6
وفي كليهما نزاع للخصم ، وذلك أنه قد يلقى في الشرع من
=
الجزء 3 — ص ٧٤