- VE
والروايات السابقة ، لا حجة فيها على حد أدنى للمهر تزوج به أبو طلحة أم سليم رضى الله عنهما
وروى الترمذى بسنده عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ، قالت نعم ، قال فأجازه قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح " .
...
وهذا الحديث استدل به من رأى أنه لا حد أدنى للمهر ، على أساس أن المعنى فيه أن أي شيء له قيمة مالية يصلح مهرا ما دامت الزوجة قد رضيت به . غير أن
=
والرطل اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية سنة عشر درهما، والدرهم ست وثلاثون حبة ، وهي ستة دوانيق فما زاد أو نقص فبحسب اتفاقهم أو بحكم الولاة ، وقد ردوا الدرهم من سبعة ، والأصل أنه من ستة دوانيق ، وركبوا الدرهم الأكبر من ثمانية دوانيق على الدرهم الأصغر ، فحملت بنو أمية زيادة الأكبر على نقصان الأصغر ، وهو أربعة دوانيق فجعلوها در همین متساويين كل واحد منهما ستة دوانيق ، وجعلوا الدينار درهمين ، وذلك أربعة عشر قيراطا والقيراط ثلاث حبات الآية السادسة عشرة - قوله تعالى : " وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " .
....
فيه ثلاث مسائل : المسألة الأولى : قوله : أفضى " أفعل من الفضاء ، وهو كل موضع خال ، فقال : وكيف تأخذونه ، وقد كانت الخلوة بينكم وبينهن ؟ وهذا دليل على وجوب المهر بالخلوة ، وقد بينا ذلك فى سورة البقرة ومسائل الخلاف . ولمالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن يستقر المهر بالخلوة ، الثانى لا يستقر إلا بالوطء ، الثالث يستقر بالخلوة في بيت الإهداء . الأصح استقراره بالخلوة مطلقا ، ويليه فى بيت الإهداء . وأما وقوفه على الوطء فضعيف . المسألة الثانية - قوله تعالى : " وأخذن منكم ميثاقا غليظا " فيه قاله مجاهد وقتادة وغيرهما قوله . " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قولان : الأول
الثاني : كلمة النكاح ، قاله مجاهد ، وهي قوله : " نكحت " . وعن محمد بن كعب نحوه . وقد ثبت عن جابر بن عبد الله عن النبي أنه قال : اتقوا الله في النساء فإنكم
أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وقد تقدم ذلك في سورة البقرة .
الجزء 3 — ص ٧٣