الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٤

غنمه وهو لمصلحتها ومصلحة والدها وإذا سمى الزوج مهرا لزوجته على أن تعطى غير أبيها منه قدرا معينا ، فجميع المسمى مهرها ، ولا يلزمها هذا الشرط فلها أن تعطيه ولها ألا تعطيه ، لأن المهر مالها تتصرف فيه كيف تشاء . وما يراه البعض من أن تسمية المهر في ذه الحالة تفسد ويجب مهر المثل ، مردود عليه بأن الشرط غير لازم أو هو لغو أو باطل ، فكانت تسمية المهر صحيحة بعد استبعاد الشرط ، والله أعلم . وعند الجمع بين زواج وبيع بأن قال زوجتك ابنتى وبعتك داري هذه بألف في هذه الحالة تقوم الدار وتطرح من الألف ليكون الباقي صداقا لها لأنهما عقدان يصح كل واحد منهما منفردا ، فصح جمعهما وإذا قال زوجتك ابنتى واشتريت منك حصانك . هذا بألف ، فقال بعتكه وقبلت النكاح ، في هذه الحالة يقوم الحصان وينظر إلى مهر المثل ، ويقسط الألف بنسبة كل منهما الجهالة ... والشافعي فى أحد قوليه لا يصح البيع والمهر في الصور السابقة لإفضائه إلى ونرجح الرأى الأول ، لأن الزواج يصح مع عدم تسمية المهر ، كما يصح مع جهالة المهر جهالة فاحشة ، وعندئذ يجب مهر المثل الشرط الثالث : أن يكون المهر مشروعا : + إذا سمى في النكاح صداقا محرما كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم والمسلمة فالتسمية فاسدة ، والنكاح صحيح ، ويجب مهر المثل ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ابن حنبل وهو ما نرجحه .
الجزء 3 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.