الوسيط في أحكام الأسرة في الإسلام - العطار 03-04 — الصفحة ٦٣

وذهب رأى ثالث إلى أن التسمية صحيحة بالألف ، فتستحق إن وفي بالشرط ، فإن لم يف كان في التسمية غرر فيجب مهر المثل على ألا يقل عن ألف ولا يزيد على ألفين لأنه ما رضى به كل منهما ، وهو رأى أبي حنيفة وذهب رأى رابع ) وهو رأى الجمهور ( إلى أن التسمية صحيحة ، فإن وفي بالشرط وجب الألف ، وإن لم يف بالشرط وجب الألفان . وصحة التسمية ترجع إلى عدم قياس الزواج على البيع ، لأن الزواج يصح مع عدم تسمية المهر بينما البيع لا يصح إلا مع تسمية الثمن وكونه معلوما . والشرط هنا محدد ، ، والزيادة يصح عليه لأننا بصدد زواج لا بيع ، والمهر تجوز الزيادة فيه بعد العقد وعند العقد ورأى الجمهور أصح دليلا فنرجحه . تعليقها وإن تزوجها على ما يكسبه هذا السنة أو ما يرثه ، فالتسمية فاسدة ، لأن المهر مجهول جهالة فاحشة ، ويجب مهر المثل . وإذا تزوجها على ألف فيه مائة يحابى بها أباها مثلا ، فذهب رأى إلى أن الشرط لازم والمهر صحيح ، لأن تسميته صحيحة . وذهب رأى آخر إلى أن تسمية المهر فاسدة لأنه نقص من صداقها لأجل أن يعطى أباها فتفسد التسمية ويجب مهر المثل • وذهب رأى ثالث إلى أن هذه التسمية إذا كانت عند عقد الزواج تلغى المحاباة وتكون التسمية كلها مهرا للزوجة، خشية أن تؤدى المحاباة إلى إنقاص مهرها عن المثل . أما إذا كانت التسمية بعد انعقاد الزواج فتصح ، حيث لا محل لهذه الخشية بعد انعقاد الزواج دون تسمية المهر مهر والرأى الأول أصح ، ويكون مهرها ألفا شرط عليها أن تعطى منه مائة لأبيها ، إذ يجوز لأحد الوالدين أن يأخذ من مال ولده ، لقوله : أنت ومالك لأبيك " وهذا موافق لشرع ما قبلنا الذي لم يرد نص بنسخه ، فقد قال تعالى على لسان الرجل الصالح الذي تزوج موسى عليه الصلاة والسلام ابنته : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثمانى حجج " فجعل مهرها كله رعاية
الجزء 3 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.