ورأى المالكية] إن كان بعد الدخول ثبت النكاح ووجب مهر المثل ، وإن كان قبل الدخول فسخ ، ويرد عليهم بأن ما كان فاسدا قبل الدخول فهو فاسد بعده كنكاح
ذوات المحارم . وذهب رأى إلى أن النكاح يفسد بفساد تسمية المهر ، باعتبار أنه أشبه بنكاح الشغار . ويرد على ذلك بأن النكاح لا يفسد بجهالة المهر ولا بعدم تسميته فلا يفسد بتحريمه ، ولأن فساد المهر لا يزيد على عدمه ، ولو عــــــــدم المهر كان الزواج صحيحا ووجب مهر المثل . ويفترق ذلك عن نكاح الشغار حيث يتفق فيه على عدم المهر فيفسد النكاح عند من قالوا بفساده ، أما هنا فينعقد الزواج على مهر لكنه محرم أو مجهول أو غير مسمى فيصح الزواج ويجب
مهر المثل
مقدار المهر :
اتفق الفقهاء على أن المهر لا حد أعلى له ، إلا أنه ينبغي عدم المغالاة فيه أما حده الأدنى فموضع خلاف . فقد ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور السلف إلى أنه لا حد لأقل المهر ، فيكفي أن يكون مالا يتراضى به طرفا عقد الزواج . وذهب الحنفية والمالكية وبعض التابعين إلى أن للمهر حدا أدنى : فعند الحنفية لا يقل المهر عن عشرة دراهم أو ما يقوم بذلك . فإن قل عن ذلك أكمل إلى عشرة دراهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وعن زفر تفسد تسمية ما دون العشرة فيجب مهر المثل . ورد على الأحناف بأن مهر المثل يجب إذا كانت التسمية بمــا ليس بمال أو مجهولة . أما المشهور عند المالكية فأقل المهر ثلاثة دراهم أو ما يقوم بذلك . فإن قل عن ذلك فسخ الزواج ، ما لم يكمل المهر إلى ثلاثة دراهم أو يدخل بها ، فإن دخل وجب إكماله إلى ثلاثة دراهم
(۱)
(۱) ذكر البخارى " باب قول الله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق قوله تعالى - وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذون منه شيئا .
الجزء 3 — ص ٦٥