- ٤٩
فتسميتها مهرا تسمية صحيحة ، لكن يدفع الزوج لها قيمة هذه الخدمة أو يستأجر لها من يخدمها ، ولا يخدمها بنفسه لما فيه من تحقير له . وفى المشهور عند المالكية لا يكون المهر منفعة من الزوج لزوجته أيا كان نوع هذه المنفعة بحيث يفسخ الزواج قبل الدخول ، فإن دخل قبل الفسخ وجب عليه مهر مثلها
...
....
....
وقع عليه العقد ) إلا أن تسقط ( عنه ( ما ) أى شيئا من الصداق ) تقرر ) بالعقد كألف من ألفين ( بعد العقد ) ( بلا يمين منه ) فإن كان بيمين أى تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها بيدها فيلزمه اليمين إن خالف دون الألف لئلا تجتمع عليه عقوبتان . وأما الإسقاط اليمين بالله .. فيلزمه الألف إن خالف ويكفر عن يمين لسهولة كفارتها ( و) لها في نكاحها على ( مائة وخمر ( مثلا (أو) على ( مائة ( حالة (ومائة ) مؤجلة بأجل مجهول ( لموت فراق ( مثلا ( الأكثر من المسمى ( الحلال ( وصداق المثل ) ( ولو زاد ) صداق المثل ( على الجميع ( أى المعلوم والمجهول ....(و) اختلف في منعه أى أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة ) وتعليمها قرانا ) محدودا بحفظ أو نظـ ( وإحجاجها) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل ( ويرجع ( الزوج عليها ) بقيمة عمله ( من خدمة أو غيرها .... وما ذكره المصنف ضعيف والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ ( وكراهته) ... كالمغالاة فيه ... ( والأجل ) ... يكره تأجيله بأجل معلوم ولو إلى سنة
النكـ
له
اح ( بمنافع ) لدار
...
لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق
امرأة بألف ( مثلا سواء عينها أي الزوجة
...
...
( وإن )
...
) أمر الزوج وكيله ) بأن يزوجه أو لا ... فزوجة بألفين ) تعديا ولم يعلم واحد
من الزوجين قبل الدخول بالتعدى فإن دخل الزوج بها فعلى الزوج ألف وهي التي أمر الوكيل بها وغرم الوكيل ألفا ... ( وان علمت ( الزوجة قبل البناء أو العقد ( بالتعدى ) من الوكيل (
ومكنت ) من نفسها أو من العقد ( فألف ) .. ) وبالعكس ) أي علم الزوج فقط ) ألفان ) لدخوله على ذلك ) وإن علم كل ( منهما بتعدى الوكيل ) وعلم ) أيضا ( بعلم الآخر لم يعلم ) ... ( فألفان) ...) وإن علم ( كل بالتعدى ولكن علم الزوج ( بعلمها فقط ) لم هــي بعلمه ( فألف ) لزيادة الزوج بعلمه ) وبالعكس ) ألفان ..... الشافعية في المنهاج ، مع حاشية القليوبي وعميرة حــ ٣ ص ٢٧٦ وما يصح مبيعا صح صداقا ، قل أو كثر ... و علق عميره " قد يدعى شموله المنافع ، لأن الإجارة بيع منافع نعم يرد الدين على غيرها فإنه يصح بيعه ممن هو عليه ولا يصح جعله صداقا وفي المنهاج المرجع السابق ص ٢٧٩ ۲۸۲ ) فصل : نكحها بخمر أو مغصوب ) كثوب بأن أشار إلى ما ذكر ولم يصفه أو وصفه بما ذكر أو بخلافه كعصير . ) وجب مهر مثل) لفساد الصداق بانتفاء كونه مالا ... ( وفي قول قيمته ) أى ما ذكر بأن يقدر.
...
الجزء 3 — ص ٤٨